أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بكل وضوح في قطاع غزة، منتقدًا استمرار سقوط الضحايا المدنيين وحرمان سكان القطاع من الغذاء والمساعدات.
وفي مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة الأسترالية ABC، قال ألبانيز: "ما يحدث في غزة من وفيات بين المدنيين أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".
كما أشار إلى أن قرار إسرائيل في مارس الماضي بوقف إدخال المواد الغذائية إلى غزة يعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن التحقيقات الرسمية بشأن طبيعة هذه الانتهاكات لا تزال جارية، وستعلن نتائجها قريبًا.
القانون الدولي واضح
أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن القانون الدولي لا يسمح بتحميل المدنيين الأبرياء مسؤولية صراعات مسلحة، في إشارة إلى سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل ضد سكان غزة.
وقال ألبانيز: "يجب التمييز بوضوح بين من يقاتل ومن لا يملك سلاحًا، فاستهداف المدنيين وحرمانهم من الغذاء والماء هو انتهاك أخلاقي وقانوني لا يمكن تبريره مهما كانت الذرائع العسكرية والسياسية".
لا اعتراف قريب بفلسطين
وعند سؤاله حول ما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على خطى فرنسا والاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا، أوضح ألبانيز أن بلاده لا تنوي اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.
وقال: "نحن نؤمن أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من مسار سياسي شامل يضمن مستقبلًا آمنًا للطرفين".
وأضاف: "لا يمكن أن يتم الاعتراف كنوع من بادرة النوايا الحسنة أو المجاملة السياسية، بل كجزء من حل عملي يضمن أن الدولة الفلسطينية الوليدة لا تشكل تهديدًا على وجود إسرائيل".
حماس خارج الحسابات
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنه يرفض أي دور لحركة حماس في إدارة أو تمثيل الدولة الفلسطينية المستقبلية، معتبرًا أن التنظيم لا يتوافق مع الشروط التي يمكن أن تضمن استقرار دولة حديثة إلى جانب إسرائيل.
وأكد أن حكومته ستدرس خطوة الاعتراف في ضوء تطورات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، ومدى توافر ظروف موضوعية تؤسس لدولة قابلة للحياة وتلتزم بالشرعية الدولية.
أكثر من 150 دولة اعترفت بفلسطين
الجدير بالذكر أن نحو 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف حاليًا بالدولة الفلسطينية رسميًا، إلا أن العديد من القوى الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لم تقدم على هذه الخطوة بعد.
وهاتان الدولتان تحديدًا تتمتعان بحق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي، مما يعيق أي تحرك دولي لإضفاء طابع قانوني كامل على الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
