كشفت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الساعات الماضية عن رصد تعزيزات عسكرية مصرية جديدة داخل شبه جزيرة سيناء، ما اعتبرته تل أبيب تحركًا يتجاوز القيود المفروضة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وبحسب ما أفادت به قناة i24NEWS نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، فإن القوات المسلحة المصرية قامت بإدخال قوات إضافية تتجاوز النسب المتفق عليها، إضافة إلى توسيع أرصفة الموانئ ومدارج المطارات، وهي مؤشرات على رفع الجاهزية العسكرية في المنطقة الحدودية الحساسة.
وأكد المصدر أن هذا الانتشار المصري يتجاوز بنود الاتفاقية، لكنه أشار إلى أن بعض هذه التحركات مثل نشر الدبابات يمكن التراجع عنها في حال حدوث تفاهمات لاحقة، مضيفًا: "لا توجد مشكلة في سحب الدبابات... لكن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل طويلًا دون توضيح".
تل أبيب تحذر
في ظل التصعيد غير المباشر، عبر المصدر الأمني الإسرائيلي عن استياء بلاده مما وصفه بـ"الخروقات المصرية المتكررة"، قائلاً إن إسرائيل ما زالت ملتزمة بالحفاظ على اتفاقية السلام ولن تقوم بأي تغيير في انتشار قواتها على طول الحدود الجنوبية، لكنها لن تقبل أن تستمر القاهرة في تجاوز الاتفاق.
وأشار إلى أن هناك قنوات حوار قائمة بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة لتسوية هذه المسألة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة – كضامن رئيسي لاتفاقية السلام – تتحمل مسؤولية الإشراف على تنفيذها بالشكل الذي وردت به دون أي تحريف أو تعديل من طرف واحد.
دراسة إسرائيلية
وفي سياق موازي، أصدر مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية دراسة تحليلية تناولت التحركات العسكرية المصرية في سيناء، وخلصت إلى أن ما يحدث ليس طارئًا أو خارج السياق، بل هو جزء من استراتيجية مصرية متكاملة بدأت منذ عام 2014.
وأوضحت الدراسة أن مصر ترفض تكرار سيناريو الفوضى أو فقدان السيطرة على سيناء كما حدث في فترات سابقة، وتسعى بكل الوسائل إلى تأمين شبه الجزيرة بالكامل، ومنع استخدامها كملاذ آمن للعناصر الإرهابية أو المتطرفة، لا سيما في ظل ما عانته المنطقة من هجمات دامية استهدفت قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
وأكد التقرير أن القاهرة تعمل على أكثر من محور بالتوازي، يجمع بين الانتشار العسكري، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري، وهو نهج طويل الأمد يهدف إلى تثبيت الاستقرار ومنع تفاقم التهديدات الأمنية.
مصالح أمنية متقاطعة
رغم اللهجة المتحفظة من الجانب الإسرائيلي، أشارت الدراسة نفسها إلى أن إسرائيل في مراحل سابقة أبدت موافقتها الضمنية على بعض التحركات المصرية في سيناء، حتى لو تجاوزت ما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد، وذلك انطلاقًا من إدراكها لحجم التهديدات المشتركة، وضرورة التنسيق الأمني لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية.
وتعتبر سيناء منطقة حيوية لكلا الطرفين، حيث ترتبط أمنياً بكل من الحدود الإسرائيلية وقطاع غزة، وهو ما يدفع نحو نوع من التفاهم العملي غير المعلن بين الجانبين بشأن طبيعة الإجراءات المطلوبة لتأمينها خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.
