أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار (مايو) 2025، موضحة أن الصرف سيكون بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الراتب الكامل، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للصرف لن يقل عن 3000 شيكل لكل موظف.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن عملية الصرف ستتم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء عبر البنوك والمصارف المعتمدة، وذلك في إطار التزام الحكومة بتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المالي للموظفين، رغم التحديات الاقتصادية والمالية المعقدة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
60% من الموظفين يتقاضون الراتب كاملًا
أشارت وزارة المالية إلى أن أكثر من 60% من موظفي القطاع العام سيحصلون على رواتبهم كاملة هذا الشهر، وهم الموظفون الذين تبلغ رواتبهم 3000 شيكل أو أقل، ما يعني أن الشريحة الكبرى من العاملين في المؤسسات الحكومية لن تتأثر مباشرة بنسبة الصرف الجزئية المعلنة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق العدالة النسبية، وضمان حصول أصحاب الرواتب المتوسطة والمنخفضة على كامل مستحقاتهم أولًا، في ظل موارد مالية محدودة وتباطؤ في التدفقات النقدية الخارجية.
المستحقات المتبقية قيد الذمة
وفيما يتعلق بالمبالغ المستحقة غير المدفوعة عن الأشهر الماضية أو الأجزاء غير المصروفة من رواتب أيار، شددت الوزارة على أن جميع المستحقات سوف تبقى ذمة مالية لصالح الموظفين، وأن الحكومة ملتزمة بسدادها في أقرب فرصة تتوفر فيها السيولة والإمكانات المالية الكافية.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تعمل بشكل متواصل على إيجاد حلول مالية وتوسيع مصادر الدعم والإيرادات بالتنسيق مع الجهات الدولية والداعمين، من أجل تحسين الوضع المالي للسلطة والانتقال نحو انتظام أكبر في دفع الرواتب بشكل كامل.
الظروف المالية مستمرة
في ختام بيانها، أكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الفلسطينية، نتيجة تراجع الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية تتبع سياسة الشفافية مع المواطنين والموظفين، وتطلعهم على تطورات الوضع المالي بشكل دوري، معربة عن تقديرها لصبر الموظفين وتفهمهم للواقع المالي القائم، ومؤكدة أن تحسين الوضع المالي للقطاع العام يظل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
