في موقف نادر ومفاجئ، وجهت مجموعة بارزة من الشخصيات الإسرائيلية العامة اتهامات شديدة إلى حكومتهم، واصفين ما يحدث في قطاع غزة بأنه "حملة وحشية تهدف لتجويع الفلسطينيين حتى الموت"، بل وذهب بعضهم إلى القول إن هناك تفكيرًا ممنهجًا في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع.
ودعت هذه المجموعة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بفرض عقوبات صارمة على إسرائيل، حتى تتوقف عن ممارساتها وتقبل بوقف إطلاق نار دائم في غزة.
هذه الدعوة الجريئة تم توجيهها إلى صحيفة الغارديان البريطانية، ضمن رسالة مفتوحة وقع عليها 31 شخصية إسرائيلية عامة، من مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والفنية، وهو ما يمثل كسراً كبيرًا للمحرمات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي.
من الأوسكار إلى البرلمان
جاءت الرسالة التي أثارت جدلاً واسعًا موقعة من مجموعة تضم شخصيات بارزة في المجتمع الإسرائيلي، منهم يوفال أبراهام، الحائز على جائزة الأوسكار، والمدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، إلى جانب أبراهام بورغ، الرئيس الأسبق للكنيست والوكالة اليهودية.
كما ضمت قائمة الموقعين على الرسالة:
- الرسام الشهير ميخال نعمان
- المخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش
- المخرج صموئيل ماعوز، صاحب فيلم "لبنان" الحائز جائزة الأسد الذهبي
- الشاعر أهرون شبتاي
- مصممة الرقص إينبال بينتو
اللافت أن عددًا من هؤلاء الموقعين سبق لهم أن حصلوا على جائزة إسرائيل، وهي أعلى وسام ثقافي تمنحه الدولة، مما يُضفي ثقلاً استثنائيًا على الرسالة ويجعل منها وثيقة إدانة داخلية غير مسبوقة.
رسالة تكسر التابوه
بعكس السائد في الخطاب العام داخل إسرائيل، لم تكتفي الرسالة بالمطالبة بوقف الحرب، بل طالبت بشكل صريح بفرض عقوبات دولية صارمة، وهو ما يعد أمرًا محظورًا داخل السياسة الإسرائيلية التي سنّت قوانين تعاقب على الدعوة لمثل هذه الإجراءات.
وجاء في نص الرسالة: "على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائمًا".
يمثل هذا الموقف تحولا كبيرًا في لغة الخطاب المدني داخل إسرائيل، حيث طالما اعتبرت الدعوة إلى فرض العقوبات خيانة أو تأييدًا لأجندات خارجية، وهو ما يضاعف أهمية هذه المبادرة الرمزية والسياسية في آن واحد.
اتهام بالإبادة الجماعية
بالتزامن مع هذه الرسالة، أصدرت منظمتان حقوقيتان بارزتان في إسرائيل تقارير غير مسبوقة تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" ضد سكان غزة، في موقف علني يعد سابقة خطيرة.
المنظمتان هما منظمة بتسيلم، وهي من أقدم منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل.
وقد اتفقتا في تقارير منفصلة على أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وخرقت القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن ما يجري لا يمكن وصفه إلا بمحاولة منهجية لإنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع.
هذا الإعلان من منظمات داخل إسرائيل يمثل اختراقًا أخلاقيًا وقانونيًا قد يفتح الباب أمام محاسبات دولية مستقبلية، خاصة إذا تفاعلت معه مؤسسات الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية.
التيار اليهودي الإصلاحي
في تطور آخر، انضمت حركة الإصلاح اليهودية، وهي أكبر طائفة يهودية دينية في الولايات المتحدة، إلى موجة الانتقادات، متهمة الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر بأنها مسؤولة عن تفشي المجاعة في غزة.
وجاء في بيان الحركة: "لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الجوع المستشري الذي يعاني منه الآلاف في غزة، لا يمكن للضمير الإنساني أن يظل مشغولاً بالتعريفات التقنية للجوع بينما الناس تحتضر".
وشدد البيان على أن تحميل المسؤولية لحركة حماس لا يعفي إسرائيل من التبعات الإنسانية، معتبرًا أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع جعلت منها طرفًا مباشرًا في الكارثة الجارية.
