أشعلت تصريحات مثيرة للجدل أطلقها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل، بعدما عبر عن تقليله الواضح من أهمية ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يُؤجل حتى حسم الحرب، وفقًا لتعبيره.
تصريحات متطرفة
وخلال مقابلات إعلامية، صرح إلياهو بوضوح أن الأولوية ليست للمخطوفين، لأنهم أسرى حرب، ويجب تأجيل البت في قضيتهم إلى ما بعد القضاء على حماس وانتهاء العمليات العسكرية.
وأضاف بنبرة انتقادية أن مجلس الكابينيت الإسرائيلي يفتقر إلى رؤية واضحة، فهو يتخبط بين تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الضربات الجوية، وبين الحديث عن اجتياح بري شامل دون خطة متماسكة.
وفي تطور أكثر استفزازًا، أعلن الوزير دعوته إلى إقامة مدينة يهودية كبيرة داخل قطاع غزة، مضيفًا أن غزة كلها يجب أن تكون يهودية، زاعمًا أن هذا الموقف يتماشى مع رؤية سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، في ما وصفه مراقبون بأنه إعادة إحياء لأفكار استيطانية متطرفة تتجاوز حتى المواقف التقليدية في اليمين الإسرائيلي.
غضب داخلي
لكن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث عبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن غضبها العارم، ووصفت ما قاله الوزير بأنه "انحدار أخلاقي غير مقبول"، مشددين على أن الوزير لا يعكس مشاعر الشارع الإسرائيلي، الذي يضع مسألة عودة المخطوفين على رأس أولوياته، ويدعو إلى إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بأسرع وقت ممكن.
وفي بيان غاضب، قالت العائلات إن نحو 80% من الشعب الإسرائيلي يؤيد إبرام اتفاق فوري يضمن تحرير جميع الأسرى، منتقدين التراخي الحكومي في التعامل مع هذه المسألة الحساسة، واتهموا بعض المسؤولين، ومنهم إلياهو، بأنهم يوظفون الملف الإنساني في إطار صراعاتهم السياسية وتحقيق مكاسب أيديولوجية على حساب مشاعر العائلات ومعاناة المخطوفين.
تصريحات إلياهو أعادت النقاش داخل إسرائيل حول تضارب الأولويات بين الأجندة العسكرية للحكومة وبين المطالب الشعبية المتزايدة بالبحث عن حل عاجل لقضية الأسرى، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية مع استمرار الحرب على غزة وتدهور الوضع الإنساني في القطاع.
