دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في نداء عاجل، مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف الحرب الجارية في قطاع غزة، واعتماد وتنفيذ نتائج المؤتمر الأممي الذي يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين".
تحذير من تفاقم الكارثة
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، مجلس الأمن بضرورة "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة"، مطالبة بـ"اتخاذ خطوات عاجلة لفرض وقف إطلاق النار ووقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وعمليات الضم".
كما شددت "الخارجية"، على أن "استمرار صمت المجتمع الدولي وتعطيل دور مجلس الأمن يسهم في تعميق مأساة المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت ظروف إنسانية كارثية بفعل الحرب والحصار".
ملايين محاصرون في العتمة
وأشارت "الخارجية"، إلى أن "أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية"، مؤكدة وجود "سياسة ممنهجة لإطالة أمد الحرب بهدف تحقيق مصالح سياسية ضيقة".
كما وجهت "الخارجية"، تحذير من أن "التباطؤ في فرض وقف فوري للعمليات العسكرية يعزز مخاطر التهجير القسري، ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية الآخذة في التدهور".
دعم دولي لحل الدولتين
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على ضرورة "تبني وتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دعم حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".
والجدير بالإشارة أن قطاع غزة قد شهد منذ السابع من أكتوبر 2023 عدواناً عسكرياً إسرائيلياً واسع النطاق، أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، كما شنت إسرائيل حملة عسكرية عنيفة شملت غارات جوية وهجمات برية، أسفرت عن دمار كبير وسقوط عدد هائل من الضحايا، وسط تحذيرات مستمرة من الأمم المتحدة بشأن تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
