أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ قرار رسمي من قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يقضي بالسماح بإدخال شحنات تجارية إلى قطاع غزة ضمن آلية جديدة وخاضعة لرقابة أمنية مشددة.
معايير أمنية مشددة
أوضح البيان الصادر عن الجهة الرسمية الإسرائيلية، أن العمل بالنظام الجديد سوف يقتصر في مرحلته الأولى على عدد محدود من التجار المحليين، والذين تم اختيارهم وفقًا لمعايير صارمة بعد إجراء تقييمات أمنية دقيقة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيطرة على نوعية البضائع الواردة، وتجنب أي استغلال للمعابر في أنشطة غير مصرح بها.
البضائع المسموح بإدخالها إلى غزة
تضمنت القائمة الأولية للسلع المسموح بدخولها عبر المعابر الإسرائيلية مجموعة من المواد الحيوية والأساسية، أبرزها:
- المواد الغذائية الرئيسية
- مستلزمات تغذية الأطفال
- الفواكه والخضروات
- مواد النظافة الشخصية والمنزلية
وأفاد البيان أن جميع المعاملات المالية المرتبطة بإدخال هذه البضائع يجب أن تجرى حصرًا من خلال التحويلات البنكية المباشرة، وذلك لضمان الشفافية وتتبع مصادر التمويل.
فحص دقيق عند المعابر البرية
أكد البيان الإسرائيلي أن كل شحنة سوف تخضع لعملية تفتيش صارمة من قبل هيئة المعابر البرية قبل السماح بدخولها إلى قطاع غزة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن البروتوكولات الأمنية المتبعة، والتي تهدف إلى منع إدخال أي مواد يحتمل استخدامها لأغراض غير مدنية.
وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة الإسرائيلية إلى توفير بدائل فعلية لمنظومة المساعدات التي كانت تديرها منظمات الأمم المتحدة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن التعامل المباشر مع عدد من التجار المحليين يعد محاولة لضمان استمرارية تدفق الاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون الاعتماد الكامل على المؤسسات الدولية.
