في خطوة جريئة تعكس موقفها من السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أعلنت حكومة سلوفينيا فرض حظر رسمي على استيراد السلع القادمة من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء القرار في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة، والذي أوضح أيضًا أن هذا الحظر يشمل السلع التي يتم التحايل عبرها على القيود التجارية السابقة.
توجيهات حكومية
إلى جانب الحظر على الواردات، أصدرت الحكومة السلوفينية تعليمات للوزارات المعنية للنظر في إمكانية وقف تصدير البضائع من سلوفينيا إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، في مسعى لتشديد الضغط على تل أبيب لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق الفلسطينيين.
وفي تصريح رسمي، شدد رئيس الوزراء السلوفيني "روبرت جولوب" على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توسيع غير شرعي للمستوطنات، وعمليات تهجير قسري، وتدمير لمنازل الفلسطينيين، يعد انتهاكًا صارخًا ومتواصلاً للقانون الإنساني الدولي، وأكد أن هذه الممارسات لا تقوض فقط كرامة وحقوق السكان الفلسطينيين، بل تهدد كذلك أسس النظام الدولي بأسره.
الحظر التجاري محدود القيمة
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السلوفينية، فإن قيمة السلع التي يشملها الحظر لم تتجاوز ألفي يورو في عام 2023، ما يعني أن الأثر الاقتصادي للحظر محدود، لكنه يعد خطوة رمزية قوية تحمل دلالة سياسية واضحة في مواجهة الاحتلال.
مساعدات إنسانية عاجلة
وفي موازاة هذا القرار، أعلنت الحكومة السلوفينية عن رزمة مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل مواد غذائية وبطانيات، بقيمة تقارب 879,490 يورو، في محاولة لدعم المدنيين المتضررين من الحرب المستمرة.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن كانت سلوفينيا قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في يونيو الماضي، لتنضم إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، كما كانت الحكومة السلوفينية قد فرضت في وقت سابق، حظراً على عبور وتصدير الأسلحة لإسرائيل، وأعلنت شخصيتين وزاريتين إسرائيليتين كـ"أشخاص غير مرحب بهم" على أراضيها.
