شهد اجتماع الكابينت السياسي–الأمني الإسرائيلي خلافات حادة حول خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، بعد أن أعلن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، معارضته للخطة، منضمًا إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، محذرًا من أن السيطرة على المدينة قد تعرض حياة الأسرى للخطر.
وقال هنغبي خلال الجلسة: "لا أفهم كيف يمكن لمن شاهد مقاطع الأسرى أن يتبنى مبدأ الكل أو لا شيء، فهذا يعني التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة أسرى، لأن حماس لن تستجيب لهذا الشرط". وأضاف أن وقف إطلاق النار قد يتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن هؤلاء، مؤكدًا اتفاقه مع رئيس الأركان على أن السيطرة على غزة تهدد حياة الرهائن، وبالتالي يرفض مقترح نتنياهو.
وتُعد معارضة هنغبي لنتنياهو أمرًا نادرًا، إذ أيد أيضًا الدعوة إلى وقف إطلاق نار مؤقت لفتح المجال أمام مفاوضات تبادل الأسرى. كما أبدى رئيس الموساد تحفظه على العملية العسكرية، داعيًا لمواصلة المفاوضات، في حين هاجمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش.
وخلال استراحة الجلسة، اندلع شجار حاد بين ستروك وهيرش، بعدما قال الأخير إنه يجب تضمين "جهود تحرير الأسرى" في مهمة الجيش، لتقاطعه ستروك قائلة: "هذه ليست المهمة، المهمة هي القضاء على حماس"، فرد هيرش بأن "تحرير الأسرى هدف أساسي، وكل العمليات تصب في ذلك، فنحن نقاتل لحماية المدنيين وإعادة الأسرى".
في المقابل، أصر وزراء من اليمين المتشدد، بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على المضي في احتلال كامل دون توقف، حتى لو عرضت حماس صفقة تبادل مؤقتة، معتبرين أن أي توقف "هزيمة".
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فقد تأثرت نقاشات الاجتماع بالضغط الأمريكي على نتنياهو لإنهاء الحرب، حيث شدد الرئيس ترامب خلال لقائه الأخير معه على ضرورة التوصل إلى حسم سياسي وعسكري.
وانتهى الاجتماع بالمصادقة على خطة نتنياهو للسيطرة على غزة، مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى المفاوضات إذا توفرت فرصة حقيقية لإبرام صفقة تبادل.
