كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد، عن تقديرات مالية صادمة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة سوف تترتب عليها تكاليف ضخمة سوف تثقل الموازنة الإسرائيلية وتلحق ضررًا اقتصاديًا واسعًا بعشرات آلاف الشركات والمصالح في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن أي نقاش رسمي حول هذه الكلفة الهائلة لم يعقد حتى الآن في الحكومة أو الكنيست، رغم أن الخطة تتضمن استدعاء نحو ربع مليون جندي احتياط خلال أشهر قليلة، قبل نهاية السنة المالية الحالية.
تقديرات مالية أولية
بحسب مسؤولين كبار في وزارة المالية ومنظومة الأمن، فإن كلفة استدعاء قوات الاحتياط واستخدام الذخيرة تُقدَّر بنحو 350 مليون شيكل يوميًا، أي ما يقارب 10–11 مليار شيكل شهريًا، لتصل إلى 30–50 مليار شيكل حتى نهاية العام، تبعًا لتوقيت بدء العملية.
كما سوف تتحمل إسرائيل مليارات إضافية لإنشاء مدن إيواء للنازحين من غزة، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، وتقدر مصادر مقربة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه المساعدات بما بين 3–4 مليارات شيكل تشمل الغذاء والمياه والأدوية والوقود والكهرباء، بتمويل مباشر من موازنة الدولة، أي من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين.
تكاليف إدارة القطاع بعد الاحتلال
أوضحت الصحيفة أن إدارة غزة بعد السيطرة عليها سوف تكلف بين 10–15 مليار شيكل شهريًا، أي نحو 120–180 مليار شيكل سنويًا، وذلك إضافة إلى نفقات القتال والخسائر الاقتصادية المصاحبة.
وحذر مسؤول رفيع في وزارة المالية من أن هذه النفقات غير المسبوقة قد ترفع العجز المالي لهذا العام إلى 6–7% على الأقل، مع احتمالات لزيادة أكبر في العام المقبل، وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني، التي وضعت بالفعل إسرائيل تحت مؤشرات سلبية، قد تقدم على خفض التصنيف مجددًا إلى مستويات تضعها في مرتبة دول أقل تقدمًا.
إجراءات تقشفية متوقعة
خلصت الصحيفة إلى أن الجمهور الإسرائيلي يجب أن يستعد لتحمل ثمن اقتصادي باهظ لاحتلال غزة، حتى في مراحله الأولى، إذ ستفرض الحكومة قرارات تقشف، وزيادات ضريبية، وتقليصات واسعة في ميزانيات التعليم والصحة والرفاه والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية.
