أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تصريحات صحفية الأحد، عزمه طرح مطالب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة القادم، تتعلق باتخاذ خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية.
وصرح بن غفير قائلاً: "يجب أن يكون الرد على أوهام الإرهابي أبو مازن بشأن إقامة دولة فلسطينية من خلال تفكيك سلطة الإرهاب التي يترأسها"، على حد قوله.
وشدد على أن هذا الإجراء يمثل رداً حاسماً على ما وصفه بـ"أوهام" القيادة الفلسطينية، مؤكداً رفضه لأي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في المنطقة.
رفض تحذيرات أركان الجيش
من جهة أخرى، أعرب بن غفير عن رفضه لتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قائلاً إنه لا يقبل تقديرات الجيش المتعلقة بتكلفة واحتياجات خطة احتلال قطاع غزة.
وقال: "خطة احتلال غزة لن تكلف كل هذا المال ولا تحتاج إلى كل هذا العدد من الجنود، يجب الدخول، التدمير، والاحتلال."
وأفادت قناة 12 العبرية أن بن غفير يدعم بحماس الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني والسياسي "الكابينيت" بشأن احتلال مدينة غزة، معتبراً أنها خطوة ضرورية لتحقيق أهداف إسرائيل الأمنية.
مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو
في سياق موقفه المعادي للسلطة الفلسطينية، قدم بن غفير مشروع قانون يلغي الاتفاقيات السياسية والقانونية التي تشكل قاعدة عمل السلطة الفلسطينية، وهي اتفاقيات أوسلو، والخليل، وواي ريفر.
ووصف بن غفير هذه الاتفاقيات بأنها "ظلماً مستمراً" و"خطأ تاريخي" يستوجب تصحيحه عبر إلغائها بالكامل، وأضاف أن إلغاء هذه الاتفاقيات يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية وإلغاء دورها في حكم المناطق الفلسطينية، وإعادة الأراضي التي سلمت للفلسطينيين إلى إسرائيل.
مخاوف من تهديد وجودي لإسرائيل
وحذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي من أن إقامة دولة فلسطينية تمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل، وأن استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة يؤدي إلى استمرار الصراع وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن هدفه هو إنهاء ما وصفه بـ"سلطة الإرهاب" لضمان أمن إسرائيل وإحلال السلام الدائم، وفق مزاعمه.
