أفاد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي إدارة قطاع غزة، بأن مسألة اختياره لهذا المنصب ستحسم خلال ثلاثة أسابيع، وفق ثلاثة شروط أساسية.
وشدد "حليلة"، في حديثه لموقع "إرم نيوز"، على ضرورة الإعلان عن وقف إطلاق نار نهائي وشامل قبل أي خطوة، مؤكدًا أنه ليس "باراشوت سياسيًا".
موافقة السلطة الفلسطينية شرط أساسي
كما أوضح "حليلة"، أن قبوله للمنصب لن يتم إلا إذا حصل على موافقة جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، علاوة على شروط أخرى، أبرزها إعادة إعمار غزة ووقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يتطلب جهودًا مشتركة مع حماس وإسرائيل، إضافة إلى الدول الممولة والراعية لعملية إعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته، أكد "حليلة"، أن الاتفاق سيشمل إشرافًا مصريًا موسعًا يفوق أي دور لدول أخرى، بحكم كون مصر الجار المباشر للقطاع، مشددًا على أن ذلك لن يتم دون موافقة السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة المخولة سياسيًا وتشريعيًا وقانونيًا بشأن غزة.
الحكم مرهون بصفقة شاملة
كما أشار "حليلة"، إلى إن مباحثات وقف إطلاق النار الشامل لم تنتهِ بعد، رغم انطلاقها في القاهرة والدوحة، موضحًا أن طبيعة الحكم في غزة لن تتضح إلا بعد حسم المحادثات المتعلقة بمشروع إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع "حليلة"، أن أي حديث عن إدارة مدنية أو إدخال قوات عربية أو مصرية قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتبادل الأسرى هو أمر مستبعد.
ولفت "حليلة"، إلى أن ملفات مثل إدارة المعابر، وضمان الأمن، وتشكيل الحكم المدني تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهود، متوقعًا حسمها خلال ثلاثة أسابيع.
موقف حماس من ترشيحه
وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أوضح "حليلة"، أن الحركة أكدت أكثر من مرة أنها لا ترغب في إدارة غزة بعد الحرب، ولا تملك صلاحية رفض خطط تحديد من سيتولى الحكم.
وشدد "حليلة"، على أن حماس لم تعارض تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط، مقابل مناقشة ملفات تتعلق بموظفيها وسلاحها وقياداتها وأموالها، لافتًا إلى أن هذه التفاهمات تناقش حاليًا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل عبر الوسيطين المصري والقطري.
"لست باراشوت سياسي"
كما نفى "حليلة"، أن يكون ترشيحه مفاجئًا، موضحًا أنه ابن الوطن والسلطة والقطاع الخاص الذي عمل فيه 11 عامًا، وأنه لا تنطبق عليه صفة "الباراشوت السياسي"، لا سيما أن إسرائيل تضع "فيتو" على أي شخصية من السلطة أو حماس لتولي الحكم في غزة.
