أثارت الصفقة الكبرى الأخيرة بين مصر وإسرائيل، الموقعة في 7 أغسطس الجاري، والتي تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار بحلول عام 2040، ضجةً سياسية وشعبية في مصر والدول العربية.
جدل في ظل الحرب على غزة
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فأن الضجة تزداد حدة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة، واستيلاء الجيش الإسرائيلي على معبر رفح و"ممر فيلادلفيا" الحدودي مع مصر.
رؤية إسرائيل للصفقة
كما كشف تقرير لمجلة إيبوك الاقتصادية الإسرائيلية، أن تل أبيب تعتبر الصفقة تاريخية، كونها تعزز مكانتها الإقليمية في وقت تتراجع فيه عالميًا بسبب حرب غزة، بينما تعترف عدة دول بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة ستزيد من اعتماد مصر على إسرائيل.
الموقف المصري
في المقابل، أشارت الحكومة المصرية، عبر متحدثين رسميين بوزارة الطاقة والبترول، وأحد وزراء النفط السابقين، إلى أن الصفقة تجارية بحتة وليست سياسية، مؤكدة أنها تحقق لمصر مكاسب مادية من خلال تعويض نقص الطاقة وتوفير إمدادات قريبة جغرافيًا وأقل تكلفة، مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة.
كما اعتبروا أن الاتفاق يساعد مصر في طموحها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز.
إسرائيل قوة إقليمية صاعدة
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية، بإن إسرائيل، من خلال هذه الصفقة، تمكنت من هزيمة قوتين عربيتين عظيمتين دون إطلاق رصاصة واحدة، في إشارة إلى مصر والأردن، مؤكدًا أن إسرائيل باتت تُزوّد الدولتين بالغاز حتى عام 2040، مما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا متزايدًا.
ولفت التقرير العبري، إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، تواجه عطشًا للطاقة يجعل الغاز الإسرائيلي ضروريًا لتشغيل محطات الكهرباء ومنع أزمة طاقة خانقة.
كما ذكرت "الصحيفة"، أن مصر التي كانت تصدر النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب في سيناء، أصبحت الآن مضطرة لاستيراد الغاز من الاحتياطيات الإسرائيلية.
تفاصيل الاتفاقيات السابقة والجديدة
وفي سياق متصل، أوضحت "الصحيفة"، أن اتفاقية بيع الغاز من حقل "ليفياثان"، بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، ستتيح لإسرائيل تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز بدءًا من عام 2026، مع ربط خط أنابيب الغاز الإسرائيلي في نيتسانا بمصر.
والجدير بالإشارة أن هذه الاتفاقية تضاف إلى أخرى وقعت عام 2020، تضمنت بيع 60 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2030، وحتى الآن، تم تزويد مصر بـ 23.5 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان.
انعكاسات اقتصادية
كما انخفض إنتاج مصر من الغاز بنسبة 42% خلال خمس سنوات، وهو ما جعلها أكثر اعتمادًا على إسرائيل. ووفق شركة "نيوميد إنرجي"، فإن نقل الغاز عبر الأنابيب إلى مصر يوفر مليارات الدولارات مقارنة بطرق التبريد والنقل البحري، وتغطي إسرائيل حاليًا ما بين 15% إلى 20% من استهلاك مصر من الغاز.
وبالإضافة إلى مصر، يزود حقل ليفياثان الأردن بالغاز، حيث يعتمد الأخير بشكل كلي على إسرائيل لتوفير الطاقة والمياه.
ووفق موقع "ناتسف نت"، فإن الاقتصاد المصري لا يزال متماسكًا بفضل صفقة الغاز الضخمة التي تمتد حتى عام 2040.
