يترقب العالم الموقف الإسرائيلي من أحدث مقترح طرحه الوسطاء لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أعلنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى موافقتها عليه.
تفاصيل المقترح الجديد
ينص المقترح بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولا يختلف كثيراً عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي الخاص ستيف قبل أشهر، والذي عدل أكثر من مرة على أمل نيل القبول من الطرفين.
موقف قطر
وفي هذا الإطار، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن المقترح يمثل "أفضل الخيارات الممكنة" لحقن دماء سكان غزة، مؤكداً أن رد "حماس" كان إيجابياً للغاية، ويتطابق بنسبة تقارب 98% مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً.
الضمانات
كما يشمل المقترح الجديد على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بضمان الوسطاء، بما فيهم الولايات المتحدة، على أن تبدأ فوراً مفاوضات المرحلة الثانية، ويستمر وقف النار ما دامت المفاوضات قائمة.
بينما لم يتضمن المقترح الأصلي أي ضمانات أو شرطاً لاستمرار التهدئة.
الرهائن الأحياء والقتلى
والجدير بالإشارة أن المقترح يشمل إطلاق سراح 10 إسرائيليين أحياءً على دفعتين؛ في اليوم الأول واليوم الخمسين، مقابل نحو 140 أسيراً من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية، علاوة على 60 أسيراً ممن قضوا أكثر من 15 عاماً، إلى جانب النساء والقُصَّر ومعتقلين من غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
كما يشمل المقترح على تسليم جثث 18 رهينة على مرتين بين اليوم السابع والثلاثين، مقابل نحو 10 جثامين فلسطينية لكل جثة إسرائيلية، وهو ما يقترب من صياغة المقترح الأصلي.
المساعدات الإنسانية
وتجدر الإشارة إلى أن كلا المقترحين – الأصلي والمحدث – شددا على إدخال المساعدات بشكل فوري منذ اليوم الأول وبكميات وفيرة لسكان القطاع.
الانسحاب الإسرائيلي
كما يتفق المقترحان على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل اختراق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، وفق مسافات محددة تصل إلى كيلومتر في بعض المناطق وتختلف في أخرى.
ويتضمن المقترح الأخير على بقاء القوات الإسرائيلية في بعض مناطق رفح قرب محور موراغ، استناداً إلى الخريطة المعدلة التي أدخلت "حماس" تعديلات عليها قبل 4 أسابيع.
ملفات ما بعد الحرب
وبالإضافة إلى القضايا الميدانية، ستناقش ضمن الصفقة الشاملة ملفات إدارة قطاع غزة، اليوم التالي لانتهاء الحرب، سلاح "حماس" والفصائل، وكذلك قضايا مصيرية أخرى.
