أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بإن اللواء الاحتياط يوآف (فولي) مردخاي أبعد عن منصبه في قيادة شؤون الرهائن والمفقودين بعد خضوعه للتحقيق يوم الخميس الماضي ضمن ما يعرف بفضيحة "قطر غيت"، وذلك بناءً على طلب الشرطة التي أفرجت عنه بشروط مقيدة.
ويشتبه في مردخاي بتلقي رشوة، وإساءة الأمانة، والتواصل مع عميل أجنبي، حيث كان يشغل منصب نائب المسؤول عن شؤون الرهائن والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، ألوف الاحتياط نيتسان ألون.
شبهات متزايدة وتحقيقات إضافية
وفقًا للشرطة، فإن مردخاي يواجه شبهات قوية بتلقي رشاوى وإساءة أمانة نظرًا لاعتباره "شخصًا عامًا" بحكم منصبه الرفيع في الاحتياط.
كما أكد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون للصحيفة أن الشبهات ضده تعززت مؤخرًا، وأن أقواله في التحقيق الأول تعرضت للاهتزاز، ما استدعى استدعاءه لجولة إضافية من التحقيقات.
أموال قطرية وتحويلات مشبوهة
وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت الشرطة تحقيقات مع موظفين في شركة يملكها مردخاي، حيث كشفت الصحيفة أن أموالًا من قطر جرى تحويلها عبر هذه الشركة إلى مقربين من رئيس الحكومة.
كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر ومستندات من الشركة، وتم احتجاز بعض الموظفين بشروط مقيدة، فيما شارك جهاز الأمن العام "الشاباك" في بعض التحقيقات، ومن بين الشركاء، اعتُقل مسؤول سابق في جهاز "الموساد" في مايو وخضع للتحقيق.
دفاع مردخاي عن نفسه
بدوره، صرح مردخاي قائلًا: "طوال عملي التزمت بالقانون، وساعدت دولة إسرائيل كلما طلب مني ذلك، هنا أيضًا، رغم أن كل شيء تم بشفافية ووفق القانون، سأفعل ما يلزم لمساعدة السلطات على كشف الحقيقة وإثبات نزاهة سلوكي".
شبكة شركات ووساطات مالية
والجدير بالإشارة، تم استدعاء مردخاي للتحقيق بعد أن كشفت "هآرتس" في مايو أن التعاون بين قطر ومقربي رئيس الحكومة، إسرائيل أينهورن ويوناتان أوريخ، جرى عبر شركة بريطانية مملوكة لمسؤول سابق في المخابرات، وتابعة لشركة إسرائيلية يمتلكها مردخاي وشخصيات أمنية سابقة.
وقد أنشئت الشركة البريطانية كوسيط مالي للتعامل مع دول الخليج التي لا ترغب أو لا تستطيع التعامل مع الشركات والبنوك الإسرائيلية مباشرة، وذكرت تقاريرها الرسمية في بريطانيا أنها اعتمدت الشيكل الإسرائيلي بشكل استثنائي رغم تسجيلها في لندن.
عقود وحملة إعلامية لصالح قطر
وفي السياق ذاته، فأن الشركة الإسرائيلية التي يملكها مردخاي وقعت عقدًا مع شركة "برسفشن" التابعة لإسرائيل أينهورن ويعمل بها أوريخ، بهدف إدارة حملة لتحسين صورة قطر قبل مونديال 2022، وهي حملة استمرت حتى أثناء عملية "السيوف الحديدية".
ونظرًا لعدم قدرة الشركة الإسرائيلية على التعاقد المباشر مع قطر، فقد تولت الشركة البريطانية توقيع العقد، فيما امتلكت الشركة الإسرائيلية حصصًا فيها، ومن خلالها تم تحويل الأموال إلى "برسفشن".
كما كشفت المستندات أن أرباح الشركة البريطانية وصلت إلى عشرات الملايين من الشواكل خلال ثلاث إلى أربع سنوات من عمل الحملة، التي عُرفت باسم "لايتهاوس".
استمرار التحويلات المالية خلال الحرب
على الرغم من تأكيد مردخاي أنه لم يتواصل مع قطر أو مقربي رئيس الحكومة منذ 7 أكتوبر 2023، إلا أن "هآرتس" أوضحت أن الأموال واصلت تدفقها عبر شركته خلال فترة الحرب.
تكاليف الحملة الضخمة
ووفقًا لما ذكرته قناة "كان 11"، في تقرير لها، تبين أن تكلفة الحملة التي أدارتها الشركة الإسرائيلية بلغت عشرة ملايين دولار، جرى توزيعها على عدة شركات.
وقد حصلت شركة "برسفشن" على 45 ألف دولار شهريًا طوال سنوات الحملة، بمجموع بلغ 1.8 مليون دولار خلال ثلاث سنوات ونصف، كما تقاضى يوناتان أوريخ، مستشار نتنياهو، 18 ألف دولار شهريًا خلال فترة رئاسة نتنياهو للحكومة وحتى أثناء حرب "سيف الحديد".
ارتباطات سياسية وخدمات سرية
تشير الوثائق التي حصلت عليها "هآرتس" إلى أن العقد بين "برسفشن" وشركة مردخاي وقع عام 2021، عندما كان نتنياهو زعيم المعارضة.
كما أوضحت الصحيفة أن أوريخ لعب دور الوسيط بين مردخاي وأينهورن وشركة "برسفشن"، كما تولت الشركة الإسرائيلية بعض المهام الرسمية لصالح الدولة، بينها تقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين المسافرين إلى المونديال، فضلًا عن قيام كبار مسؤوليها بمشاركات في اتصالات سرية مع وزارة الخارجية في مناسبتين على الأقل.
