أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سوف يعقد اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، جلسة خاصة في مجمع سري محصن، ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد الحرب في قطاع غزة وتزامنًا مع تحركات دولية متسارعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
تداعيات اغتيال في اليمن
ووفق موقع واينت، فإن قرار عقد الجلسة في مكان محصّن جاء بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس الماضي، والتي استهدفت رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعددًا من وزرائه، وزادت هذه العملية من حالة التوتر الأمني ودفعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية في اجتماعاتها.
خلافات حادة داخل الحكومة
يأتي الاجتماع وسط أزمة داخلية بين نتنياهو وعدد من وزرائه، أبرزها خلافه مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن مقاطعة الجلسة احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانيات الوزارات لتمويل تأمين المؤسسات التعليمية، ووصف سموتريتش الخطوة بأنها "غير مقبولة" مؤكدًا أن إدارة المخصصات مسؤولية وزارته ولا تتطلب ميزانيات إضافية.
امتد الخلاف أيضًا إلى وزير التعليم يوآف كيش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين هددا بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد ما لم ترصد الميزانيات اللازمة لحماية المدارس، ويعكس هذا التوتر الانقسامات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أولويات الإنفاق في ظل الحرب المستمرة.
تصعيد غزة ورد على الاعتراف الغربي
وفق صحيفة هآرتس، سيركّز الكابنيت على بحث تصعيد الحرب على قطاع غزة إلى جانب دراسة خيارات الرد على إعلان وشيك من دول غربية—بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا—بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشمل السيناريوهات المطروحة:
- ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة.
- فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية.
- هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس رغم المعارضة الدولية المتوقعة.
ملف الأسرى والجدل حول الصفقة الجزئية
ورغم أن موضوع الأسرى مطروح بقوة، إلا أن صحيفة هآرتس ذكرت أن الكابنيت لن يناقش المقترح الأخير الذي وافقت عليه حركة "حماس" قبل أسبوعين بشأن صفقة تبادل جزئية، فقد قرر نتنياهو ومعظم وزرائه أن إسرائيل ستبحث "صفقة شاملة فقط"، تشمل الإفراج عن 48 أسيرًا إسرائيليًا دفعة واحدة، وليس بشكل تدريجي أو جزئي.
في المقابل، كشفت صحيفة معاريف أن قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية سيوجهون رسالة موحدة خلال الجلسة تطالب الحكومة باستنفاد خيار المفاوضات، وتتمثل مطالبهم بالإفراج الفوري عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين مقابل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم 140 محكومون بالمؤبد، إضافة إلى تبادل جثامين الأسرى المحتجزة لدى الطرفين، مع انسحاب إسرائيلي جزئي من شمال وشرق القطاع.
موقف نتنياهو والوسطاء الدوليين
ورغم عدم إعلان نتنياهو رفضه للمقترح بشكل رسمي، إلا أن مقربين منه وصفوه بأنه "غير ذي صلة"، فيما لمح وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الحكومة بصدد إصدار بيان يؤكد رفض الصفقة الجزئية، مشددًا أن "الخيار واضح: صفقة كاملة فقط، لم يعد هناك مجال للجزئية".
في الوقت نفسه، أشارت هآرتس إلى أن المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر تراوح مكانها منذ أسبوع، وأن القاهرة والدوحة تلقيان بالمسؤولية على إسرائيل بسبب تأخر ردها على المقترح الذي وافقت عليه "حماس".
ومع ذلك، أبلغ نتنياهو فريق التفاوض الإسرائيلي بضرورة البقاء على أهبة الاستعداد للسفر "فور تحديد موعد ومكان المحادثات"، ما يشير إلى أن الملف لا يزال مفتوحًا رغم التعثر.
