أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الأحد، بوثيقة سرية من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتضمن تصورًا شاملاً لما بعد الحرب في غزة، يقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع السعي لتحويله إلى منتجع سياحي فاخر ومركز للتكنولوجيا الحديثة والصناعات المستقبلية.
صندوق إعادة بناء غزة
الخطة التي حملت اسم صندوق إعادة بناء غزة وتسريعها وتحويلها (GREAT Trust)، تقترح إعادة توطين "مؤقتة أو طوعية" لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، سواء في دول أخرى أو في مناطق محصورة ومؤمنة داخل غزة ريثما يتم الإعمار.
ويعرض على من يوافق على مغادرة غزة مبلغ 5 آلاف دولار نقدًا إلى جانب دعم يغطي الإيجار والطعام لعدة سنوات، بالإضافة إلى منحهم "رموزًا رقمية" مقابل أراضيهم، يمكن استبدالها لاحقًا بشقق في "مدن ذكية بالذكاء الاصطناعي" ستشيد داخل القطاع.
استثمارات ضخمة وعوائد هائلة
كما تشير التقديرات إلى أن مغادرة كل فرد من غزة توفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكلفة بقائه في مناطق الإيواء المؤقتة.
وتقوم الخطة على استثمارات كبرى بدلًا من التبرعات، في مشاريع تشمل مصانع السيارات الكهربائية، مراكز بيانات، منتجعات سياحية، وأبراجًا سكنية.
وتتوقع الدراسة أن تحقق استثمارات بقيمة 100 مليار دولار أرباحًا تصل إلى أربعة أضعاف خلال عشر سنوات فقط.
ملامح الخطة الأمنية والسياسية
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن الخطة وضعت من قِبل رجال أعمال إسرائيليين بالتعاون مع استشاريين أميركيين من شركة Boston Consulting Group، قبل أن يقال بعضهم.
كما ينص المخطط على أن تتولى شركات أمنية غربية ومتعاقدون من دول أخرى مسؤولية الأمن في البداية، ثم يُنقل تدريجيًا إلى شرطة فلسطينية مدرّبة.
وتكشف الوثيقة أنها لا تتحدث عن دولة فلسطينية، بل عن "كيان معاد إصلاحه" يمكن أن ينضم مستقبلًا إلى اتفاقيات أبراهام، مع إنشاء مناطق صناعية حدودية، موانئ، مطارات جديدة، إضافة إلى منتجعات على شاطئ البحر المتوسط حملت اسم "ترامب ريفييرا".
ردود الفعل والانقسامات
والجدير بالإشارة أنه لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن تقرير واشنطن بوست، فيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق.
وفي المقابل، قوبلت الخطة بانتقادات حادة في العالم العربي، حيث اعتُبرت محاولة لاقتلاع سكان غزة تحت ستار "الهجرة الطوعية" وإعادة الإعمار.
كما شدد خبراء القانون الدولي، على أن أي خطة تحرم الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم أو لا تضمن لهم الغذاء والدواء والمأوى تعد غير قانونية مهما كانت الإغراءات المالية.
بينما يرى مؤيدو المشروع أنه يمثل فرصة لـ "بناء غزة العصرية" وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
