كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الاثنين 1 سبتمبر 2025، عن معطيات حصرية حول خطة إسرائيلية يجري إعدادها لتطبيق سيطرة جزئية على الضفة الغربية تتركز بشكل خاص على منطقة غور الأردن الاستراتيجية.
والخطة، التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تأتي في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن شكل ومستوى الرد على السلطة الفلسطينية والتحركات الدولية الأخيرة المؤيدة للاعتراف بدولة فلسطين.
سيادة جزئية بدلاً من الضم الشامل
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن خطة ديرمر لا تتبنى نهج السيادة الكاملة على معظم أراضي الضفة الغربية كما كان يأمل عدد من الوزراء، بل تقتصر على فرض سيادة محدودة تركز على غور الأردن وبعض المناطق الحيوية الأخرى.
ويعتبر ديرمر أن هذه الصيغة الوسطية قد تحظى بقبول واسع في الداخل الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تنال رضى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة على عكس الضم الشامل الذي قد يثير رفضًا أمريكيًا واسع النطاق.
خلافات داخل الحكومة حول مدى الضم
خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية المقرر يوم الأحد، سوف يطلب من الوزراء إبداء آرائهم حول التدابير الممكنة في مواجهة السلطة الفلسطينية، وتتصدر خطة السيادة الجزئية النقاشات، وسط خلاف واضح بين تيارين: الأول يدعو إلى التدرج السياسي خشية العزلة الدولية، والآخر يطالب بـ السيادة الكاملة كحل نهائي.
يعكس هذا الانقسام حجم الجدل حول مستقبل الضفة الغربية في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.
نتنياهو يوازن
اوضح مسؤول حكومي بارز للصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يميل إلى خيار السيادة الجزئية باعتباره أكثر واقعية في المرحلة الراهنة، ورغم أن هذه الخطوة من المرجح أن تثير انتقادات أوروبية مشابهة لتلك التي قد يثيرها الضم الشامل، إلا أن نتنياهو يعتقد أنه قادر على ضمان اعتراف كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يعزز مناوراته السياسية داخليًا وخارجيًا.
غور الأردن
اختيار غور الأردن ليكون محور الخطة لم يأتي من فراغ، فالمنطقة تمثل شريطًا حدوديًا استراتيجيًا يفصل الضفة الغربية عن الأردن، وينظر إليها في العقيدة الأمنية الإسرائيلية كحاجز دفاعي أساسي، لذلك، فإن ضمها بشكل رسمي تحت بند "السيطرة الجزئية" يحقق لإسرائيل هدفًا أمنيًا طويل الأمد، وفي الوقت نفسه يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التوسعات في المستقبل تحت غطاء سياسي وقانوني جديد.
