كشفت وثائق وتقارير يتم تداولها بين كبار رموز حكومة اليمين الإسرائيلي إلى تفاصيل الخطة التي يدعمها الوزير سيمورتش، بصفته المسؤول المباشر في وزارة الحرب الإسرائيلية عن الإدارة المدنية، حول كيفية تعامل إسرائيل مع "رعايا الأردن" أو حملة الوثائق الأردنية في المناطق التي ستضم قريباً بموجب بروتوكولات الإدارة المدنية.
فقد بدأ سيمورتش بإرسال مذكرات ومخاطبات رسمية لبقية المؤسسات الإسرائيلية بصفته الحاكم المدني للإدارة في الضفة الغربية، استناداً إلى وثيقة الائتلاف، ومن المرجح أن يعلن قريباً خطته الكاملة بشأن "المواطنين الأردنيين" المقيمين هناك.
ترحيل قسري تحت غطاء قانوني
كما تؤكد أوساط مقربة من الوزير المتطرف أنه سيطالب كل من يحمل وثيقة أردنية بالتحرك شرقاً، وأن الأمر لن يقتصر على حاملي الرقم الوطني أو الجنسية الأردنية فقط.
وفي حال تنفيذ هذه الخطة، فإن مئات الآلاف من أبناء وعائلات الضفة الغربية سيعتبرون "مقيمين غير شرعيين"، ما يجعلهم عرضة للملاحقة والطرد بعد عملية الضم.
استهداف البطاقات الصفراء والخضراء
والجدير بالإشارة أن "سيمورتش" لا يكتفي باستهداف حملة البطاقة الصفراء من أبناء الضفة، بل يسعى لتوسيع إجراءاته لتشمل أيضاً حاملي جواز السفر الأردني من دون رقم مدني، أي حملة بطاقة الجسور الخضراء.
هؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين تمنحهم السلطات الأردنية وثائق سفر لأغراض التنقل فقط، من دون حقوق مدنية.
وبذلك تصبح خطة الوزير بمثابة "ترحيل مقنع" لحملة البطاقات الأردنية، سواء كانوا مواطنين كاملي الحقوق أو مجرد حاملي وثائق.
صمت أردني وتحذيرات قانونية
حتى الآن، لم تبلغ سلطات الاحتلال الجانب الأردني رسمياً بهذه النوايا، فيما تلتزم الحكومة الأردنية الصمت ولم تُصدر تعليقاً رسمياً على هذه المقترحات، التي جاءت بعد قرار الكنيست بضم الضفة الغربية بحجة مواجهة مشروع الدولة الفلسطينية.
ويحذر خبراء قانونيون من خطورة هذه الإجراءات، حيث أكد الدكتور أنيس القاسم، الخبير في القانون الدولي، أن أي تحريك قسري أو حتى طوعي للسكان من الضفة الغربية إلى الأردن يعد "إعلان حرب" على المملكة الأردنية، وانتهاكاً صريحاً للمادة السادسة من اتفاقية وادي عربة.
