أكدت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، اليوم الاثنين، أن الجمعية أقرت قرارًا يؤكد استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
تصويت كاسح
وأوضحت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أن 86% من المصوتين من بين 500 عضو أيدوا القرار، الذي نص على أن "سياسات إسرائيل وممارساتها في غزة تنطبق عليها التعريفات القانونية للإبادة الجماعية الواردة في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".
صمت إسرائيلي ونفي متكرر
والجدير بالإشارة أنه لم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن، في وقت تواصل فيه تل أبيب إنكار الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتخوض معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية الدعوى المرفوعة ضدها.
حرب دامية وأرقام صادمة
كما أطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية على غزة في أكتوبر 2023 عقب هجوم نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تسببت الهجمات العسكرية الإسرائيلية بمقتل نحو 63 ألف شخص، علاوة على تدمير أو تضرر غالبية المباني في القطاع، في وقت اضطر فيه جميع السكان تقريبًا إلى النزوح قسرًا لمرة واحدة على الأقل.
والجدير بالذكر أن جمعية علماء الإبادة الجماعية، التي تأسست عام 1994، سبق أن أصدرت تسعة قرارات تاريخية اعترفت خلالها بوقائع موثقة باعتبارها إبادة جماعية، لتضيف اليوم قرارًا جديدًا يضع إسرائيل تحت المجهر الدولي.
