كشفت وسائل إعلام غربية عن وثيقة مسربة تتداول داخل أروقة البيت الأبيض، تتضمن خطة مثيرة للجدل لتحويل قطاع غزة إلى ما سُمّي بـ"ريفيرا غزة"، وهي سلسلة من المدن الذكية الضخمة تحت وصاية أميركية، ما أثار موجة غضب وانتقادات حادة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قوبلت الخطة برفض واسع ووصفت بأنها "محاولة مجنونة" لتبرير تهجير نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، أما صحيفة واشنطن بوست فأشارت إلى أن المسودة التي تقع في 38 صفحة تقترح فرض وصاية أميركية على غزة لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع نقل قسري أو "مؤقت" لسكانها.
تفاصيل الخطة
تعرف الوثيقة رسمياً باسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي" وطورت من قبل جهات إسرائيلية مرتبطة بمؤسسة "غزة الإنسانية" بدعم أميركي وإسرائيلي وبمساهمة تخطيط مالي من مجموعة "بوسطن للاستشارات".
وتنص الخطة على تشجيع الفلسطينيين على المغادرة الطوعية إلى دول أخرى أو حصرهم في مناطق آمنة ومقيدة خلال مرحلة إعادة الإعمار، منح السكان رموزاً رقمية لاستثمار ملكياتهم في مشاريع جديدة مقابل تمويل حياة خارج غزة، وحصر من يبقون في وحدات سكنية صغيرة لا تتجاوز 30 متراً مربعاً للفرد، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
كما تستهدف الخطة تحويل غزة إلى منطقة تجارية وسياحية وصناعية، مع منح إسرائيل "حقوقاً شاملة" غير محددة لضمان أمنها وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية واستبدالها بـ"كيان فلسطيني" غامض الصيغة.
ردود الفعل
حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية، لكن مضمون الوثيقة يتوافق مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "إعادة تطوير" غزة.
ومن جهته، وصف فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل إنترناشونال، الخطة بأنها مخطط للترحيل الجماعي يسوق كبرنامج تنموي، محذراً من أن القائمين على تنفيذها قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما سخرت صحيفة هآرتس من الخطة ووصفتها بأنها "مخطط ترامب السريع للثراء قائم على جرائم حرب والذكاء الاصطناعي والسياحة"، وحذرت المنظمات الحقوقية الدولية من أن أي شركات تشارك في تنفيذ هذه المشاريع قد تواجه مسؤولية قانونية طويلة الأمد في ظل استمرار توثيق الانتهاكات في القطاع.
وتظهر "ريفيرا غزة" كخطة خيالية بعيدة عن الواقع السياسي والإنساني في القطاع، وتنظر إليها باعتبارها مشروعاً يشرعن التهجير القسري والتطهير العرقي تحت غطاء التنمية الاقتصادية، في وقت يعيش فيه أكثر من 90% من سكان غزة بين منازل مدمرة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
