كشفت صحيفة معاريف العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة في تل أبيب، أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بـ"هدوء شديد"، بعيدًا عن أي ضجيج إعلامي قد يثير ردود فعل أمريكية أو دولية.
وبحسب المصادر، أوعز نتنياهو لوزرائه بضرورة ترشيد التصريحات المتعلقة بهذا الملف تجنبًا لإغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تحالفه الوثيق مع إسرائيل، وأشارت التقديرات إلى أن البيت الأبيض لم يصدر أي موقف رسمي يؤيد هذه الخطوة، كما لا توجد طواقم عمل مشتركة بين الجانبين بشأنها.
حسابات واشنطن وقلق نتنياهو
أوضحت المصادر أن الوضع في واشنطن هادئ، لكن أي إعلان علني من تل أبيب قد ينعكس سلبًا على موقف الإدارة الأمريكية. وترى الحكومة الإسرائيلية أن أولويات واشنطن تتركز حاليًا في دعم عملياتها العسكرية في غزة، إلى جانب ملفات سوريا ولبنان، وهو ما يدفعها لتأجيل ملف السيادة إلى "الخلفية".
وبحسب معاريف، فإن النقاش لم يعد يدور حول "هل ستفرض السيادة؟"، بل حول "متى وكيف" سيتم ذلك، خاصة أن الخطوة ستتم من جانب واحد، دون غطاء أمريكي مباشر.
زخم سياسي جديد لإسرائيل
تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الظروف الحالية تمنحها زخمًا غير مسبوق، مع وجود إدارة أمريكية متعاطفة وحكومة إسرائيلية نشطة، في ظل الحديث عن إعلان مرتقب لدولة فلسطينية، وتعتبر تل أبيب أن هذا الإعلان قد يوفر غطاءً سياسيًا لتبرير فرض السيادة باعتباره "رد فعل".
لكن محللين إسرائيليين حذروا من أن أي ضجة إعلامية حول الملف قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى التحول من الصمت إلى المعارضة، وهو ما تخشاه حكومة نتنياهو بشدة.
قرارات مؤجلة وتداعيات محتملة
حتى اللحظة، لم يتخذ أي قرار رسمي بتطبيق السيادة، فيما تنحصر المناقشات في دراسة البدائل والتداعيات الأمنية والدبلوماسية، وتشير التسريبات إلى أن تل أبيب تدرس خيارات عقابية ضد الدول التي قد تعترف بدولة فلسطين، مثل إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس.
وفي المقابل، يضغط وزراء من التيار الديني القومي مثل بتسلئيل سموتريتش للمضي في خطوات أكثر صرامة، بينها حل السلطة الفلسطينية، إلا أن الأجهزة الأمنية أبدت تحفظًا، وهو ما حال دون مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في اجتماعات الكابينيت الأخيرة، الأمر الذي أثار خلافات داخل الائتلاف الحكومي.
