كشف مسؤولون كبار في جهاز الشاباك عن مؤشرات خطيرة تهدد استقرار الضفة الغربية محذرين من أن السلطة الفلسطينية بدأت تظهر علامات واضحة على التفكك، وأكد هؤلاء أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب أزمة الرواتب التي يعاني منها العاملون في الأجهزة الأمنية قد تدفع المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة وتصعيد غير مسبوق.
نقاشات مغلقة
أفادت مصادر عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مساء الخميس نقاشاً محدوداً لبحث تطورات الضفة الغربية، حيث استمع إلى تقديرات أمنية تُظهر حجم التهديدات المتصاعدة، وخلال هذه المناقشات، أوضح مسؤولو الشاباك أن استمرار هذا الوضع ينذر بانهيار تدريجي للسلطة الفلسطينية، وهو ما سيؤدي إلى انفلات أمني يعقّد الميدان بشكل أكبر.
الأموال المحتجزة
أشار مسؤولو الجهاز الأمني إلى أن إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار مرتبط بشكل مباشر بإعادة تحويل أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منذ فترة طويلة، وأكدوا أن ضخ هذه الأموال في الخزينة الفلسطينية يعد السبيل الوحيد لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية.
وشدد الشاباك على أن أي تأخير إضافي في هذا الملف سيؤدي إلى تآكل بنية السلطة وزيادة الاحتقان الشعبي، الأمر الذي قد ينفجر في وجه إسرائيل نفسها.
ضغوط دولية ورفض داخلي
تتزايد المطالب الدولية على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة كخطوة أساسية للحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية، إذ ترى العواصم الغربية أن غيابها سيفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تمس الاستقرار في المنطقة بأكملها.
في المقابل، يقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عائقاً أمام هذه الخطوة، حيث يرفض بشدة إعادة الأموال، منسجماً مع خط سياسي داخل الحكومة يسعى إلى الضغط على نتنياهو للمضي قدماً في مشروع ضم الضفة الغربية بدلاً من دعم السلطة.
السلطة بين الفوضى والاحتواء
توضح هذه التحذيرات حجم المأزق الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، فهي عالقة بين أزمة اقتصادية خانقة وفقدان ثقة شعبية متزايدة، في وقت تتعامل فيه الحكومة الإسرائيلية بانقسام داخلي واضح بين من يرى ضرورة دعم السلطة لتجنب الانهيار، ومن يدفع نحو استغلال الوضع لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة.
