أعلنت فنلندا اليوم الجمعة، انضمامها رسمياً إلى "إعلان نيويورك" الذي تقوده السعودية وفرنسا من أجل الدفع نحو حل سلمي شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وذلك في خطوة جديدة ضمن موجة الاعترافات الأوروبية المتصاعدة بالدولة الفلسطينية.
سياق الاعترافات المتسارعة
جاء القرار الفنلندي في وقت يشهد العالم زخماً سياسياً متنامياً لصالح الاعتراف بفلسطين خصوصاً مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وما خلفته من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المقرر أن تشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر إعلانات جماعية من عدة دول أوروبية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب إسرائيل وتحفظ واشنطن التي وصفت هذه الخطوات بأنها "قد تؤدي إلى نتائج عكسية".
اعتراف مشروط وضغوط متصاعدة
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن تبني مقاربة شاملة للاعتراف المشروط بدولة فلسطين، وجاء في بيانها أن بروكسل سوف تشارك في إعلان نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري مع إطلاق "إشارة سياسية واضحة" تجاه الاعتراف، لكنها ربطت الاعتراف الرسمي بعدة شروط، أبرزها:
- الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
- تنحي حركة "حماس" عن السلطة بشكل كامل في القطاع.
إجراءات إنسانية ودبلوماسية
على المستوى الإنساني، أكدت بلجيكا أنها سوف تضاعف عمليات الإجلاء الطبي من غزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في ظل تدهور الوضع الصحي داخل القطاع، ولتعزيز ضغوطها السياسية، كشفت بروكسل عن سلسلة من الإجراءات، أبرزها:
- فرض عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" وبعض قادة حركة حماس.
- تشديد حظر بيع السلاح لإسرائيل.
- تقييد الخدمات القنصلية المرتبطة بأنشطة الاستيطان.
- ملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي عبر القضاء الأوروبي.
- حظر مرور السفن التي تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر الموانئ البلجيكية.
- إدراج وزراء إسرائيليين متطرفين وقيادات في حماس ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم داخل بلجيكا.
- فرض حظر على دخول البضائع المنتجة في المستوطنات إلى الأسواق البلجيكية، ضمن خطة أوروبية أوسع.
التزام أوروبي بإعادة الإعمار
كما شددت الحكومة البلجيكية على التزامها بالمساهمة في إعادة إعمار فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة، ودعم مسار الحكم الديمقراطي، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لدفع هذه الأجندة إلى الأمام.
