نشرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، تحقيقاً موسعاً شككت فيه في رواية الجيش الإسرائيلي بشأن قصف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في 25 أغسطس/آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل 22 فلسطينياً، بينهم صحفيون وأطقم طبية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد برر الهجوم آنذاك بأنه استهدف كاميرا تابعة لحركة حماس كانت ترصد تحركات جنوده، غير أن الوكالة الأميركية أكدت، استناداً إلى أدلة جديدة، أن الكاميرا تعود للصحفي الفلسطيني حسام المصري، المصور في وكالة رويترز، والذي استشهد في القصف. وأوضحت أن المصري كان يغطي معداته بقطعة قماش بيضاء لحمايتها من الشمس والغبار، لكن الجيش فسّر ذلك على أنه محاولة لإخفاء معدات عسكرية.
كما بيّن التحقيق أن الصحفية مريم أبو دقة، التي تعمل مع أسوشيتد برس، كانت ضمن الضحايا. وأشارت الوكالة إلى أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي عدة مرات بمواقع صحفييها، إلا أن المستشفى تعرض للقصف أربع مرات متتالية من دون إنذار مسبق.
ووفق التقرير، فقد استُخدمت في القصف دبابات قديمة مزودة بمتفجرات عالية الشدة، بدلاً من أسلحة دقيقة التوجيه كان من شأنها تقليل الخسائر البشرية. واعتبرت الوكالة أن المستشفى تحول إلى "مصيدة موت" استهدفت المدنيين والمسعفين والصحفيين، في هجوم أثار موجة غضب وانتقادات عالمية.
مراقبة بالطائرات المسيّرة قبل القصف بـ40 دقيقة
وأشار التحقيق إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية كانت تراقب محيط المستشفى قبل نحو 40 دقيقة من الضربة الأولى، وهو ما يثير الشكوك حول مزاعم إسرائيل. كما وثّق أن الضربة الثانية جاءت بعد لحظات من وصول مسعفين وصحفيين لإنقاذ الجرحى، في ما يُعرف بأسلوب "الضربة المزدوجة" الذي يعتبره خبراء القانون الدولي جريمة حرب، وهو أسلوب ارتبط سابقاً بالجيش الروسي ونظام الأسد وبعض التنظيمات المتطرفة.
وفيما يتعلق بالضحايا، قالت إسرائيل إن ستة مقاتلين قُتلوا في الهجوم، لكن تحقيق الوكالة كشف تناقضات في هذه الرواية؛ إذ لم يظهر اسم أحد المعلنين، عمر كامل شحادة أبو تيم، في قوائم الضحايا، بينما كان آخرون من بينهم موظف في المستشفى وسائق في الدفاع المدني.
وأكدت أسوشيتد برس أنها اعتمدت في تحقيقها على شهادات نحو 20 شاهداً، إضافة إلى خبراء أسلحة ومسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين. في المقابل، تعهدت إسرائيل بفتح تحقيق داخلي في ما وصفته بـ"الثغرات" في تفسيرها للهجوم.
