بعد يوم من تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان التي اتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن إغلاق وحدة "تسلاتسيل" التابعة للموساد، خرج الدكتور أودي ليفي، الرئيس السابق للوحدة، ليوضح تداعيات القرار وكيف أُعطي الضوء الأخضر لقطر لتحويل الأموال إلى غزة، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ليفـي، الذي شغل منصب قائد الوحدة بين عامي 2002 و2016، وصف "تسلاتسيل" بأنها كانت أداة أساسية في الحرب الاقتصادية ضد التنظيمات الإرهابية، إذ عملت تحت إشراف مباشر لرئيس الوزراء ورئيس الموساد، وامتلكت صلاحيات واسعة لملاحقة شبكات التمويل داخل إسرائيل وخارجها. وأكد أن نقل الوحدة عام 2017 إلى وزارة الجيش تحت مسمى "المقر الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" قلّص فعاليتها بشكل كبير، وحوّلها إلى جهاز إداري يركّز على الإجراءات القانونية بدلاً من العمليات الميدانية.
وأشار ليفي إلى أن قادة الموساد بعد مائير داغان لم يولوا اهتماماً كافياً لهذا الملف، موضحاً أن الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين كان من المؤيدين لإدخال الأموال القطرية إلى غزة باعتبارها وسيلة لشراء الهدوء الأمني. وانتقد ليفي هذا التوجه قائلاً: "قطر راعية للإرهاب منذ التسعينيات، وكان من الخطأ منحها شرعية لتحويل الأموال، بينما تجاهلنا تحذيرات واضحة من دول عربية كالسعودية والإمارات والبحرين التي اتهمت الدوحة بدعم الإرهاب".
وأضاف أن التغاضي عن هذه الحقائق ساهم في تغذية قدرات حماس العسكرية والاقتصادية وصولاً إلى أحداث السابع من أكتوبر، مؤكداً أن الأموال القطرية ساعدت بشكل مباشر في تمويل جناح الحركة العسكري. وقال: "اعتقدنا أننا نشتري الأمن بالمال، لكن النتيجة كانت عكسية، فقد فشل هذا النهج في كل مكان بالعالم".
ليفـي شدد على أن غياب وحدة مركزية لمكافحة تمويل الإرهاب ترك إسرائيل مكشوفة أمام شبكة تمويل واسعة، مبيناً أن استمرار الاعتماد على قطر في مرحلة إعادة إعمار غزة "أمر يثير القلق" ويعكس غياب الرقابة والمحاسبة.
واختتم قائلاً: "الجانب الاقتصادي للحرب ضد الإرهاب ظل مهمشاً وغامضاً، لكن من لا يدرك أهميته فهو أعمى. تجاهلنا هذا البعد كانت له نتائج كارثية، ولا أحد اليوم يستطيع القول إنه لم يكن يعرف".
