شهدت إسرائيل تطورًا جديدًا في قضية جوازات السفر الدبلوماسية، حيث خضع وزير الطاقة الحالي ووزير الخارجية الأسبق إيلي كوهين، يوم الأربعاء، للتحقيق بشأن شبهات تتعلق بمنح جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا يستوفون الشروط القانونية.
وأكد كوهين، وفي تعليق له عبر منصة إكس، أنه استدعي للإدلاء بإفادته.معتبرًا أن التحقيق لم يكن من المفترض أن يفتح، لكنه شدد على التزامه بالقانون واستعداده للإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة من قبل الشرطة.
يائير نتنياهو في دائرة الاتهام
القضية لا تقتصر على كوهين فقط، إذ طالت أيضًا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي سبق أن حصل على جواز سفر دبلوماسي بشكل مثير للجدل، وقد تم استدعاؤه في يونيو الماضي للإدلاء بشهادته علنًا أمام المحققين.
وأوضح كوهين أن نجل نتنياهو جدد جواز سفره عدة مرات منذ عام 2009 "لأسباب أمنية بحتة"، مضيفًا أن هذا الإجراء لم يكن استثناءً، إذ تم منح جوازات مماثلة لثلاثة رؤساء بلديات بناءً على طلبات رسمية مرتبطة بمهامهم الدولية.
مزاعم الوزير وتبريراته
في دفاعه، شدد كوهين على أن جميع القرارات المتعلقة بإصدار الجوازات الأربع تمت وفق الصلاحيات والإجراءات الرسمية، نافياً ارتكاب أي مخالفة جنائية أو إدارية. وأكد أن هذه القرارات كانت مبررة بشكل كامل.
جدل واسع ومداهمات أمنية
القضية أثارت في وقت سابق جدلًا سياسيًا واسعًا داخل إسرائيل، بعدما نفذت وحدة مكافحة الاحتيال الوطنية (NFIU) مداهمات لمقر وزارة الخارجية في القدس خلال أغسطس من العام الماضي، وشملت الإجراءات تفتيش المكاتب ومصادرة وثائق ومواد مرتبطة بالملف.
وأبدى عدد من موظفي الوزارة حينها استغرابهم من طريقة التعامل مع ملف الجوازات، مشيرين إلى وجود "ضغوط سياسية واضحة" لإصدار جوازات سفر لأشخاص غير مؤهلين، وأكدوا أن تدخل الشرطة كان خطوة ضرورية لكشف هذه التجاوزات.
