بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعًا مغلقًا في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة مشروع بيان مشترك بشأن الاعتداء الإسرائيلي، وذلك بهدف بلورة موقف موحد يعكس التضامن العربي والإسلامي، والتوصل إلى خطوات عملية على المستويين الدبلوماسي والسياسي.
تحضير للقمة الطارئة
وجاء هذا الاجتماع التحضيري قبل انعقاد القمة العربية الطارئة غدًا الإثنين، وسط موجة من الإدانات الدولية المتصاعدة، والدعوات المتزايدة لتكثيف التحركات الجماعية لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة "العربي الجديد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة، في خطوة تؤكد اهتمام القاهرة بتوحيد الموقف العربي والإسلامي، والسعي للخروج بقرارات "تليق بحجم العدوان" وتعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك.
اتصالات دبلوماسية مصرية
كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مع نظرائه في السعودية وتركيا وباكستان، للتنسيق بشأن الموقف المشترك، في إطار التحضير لاجتماعات القمة.
مسارات محتملة للقرارات
ووفقًا للمعلومات المتداولة، من المتوقع أن تبحث القمة عدة مسارات، أبرزها: إدانة واضحة للهجوم الإسرائيلي على قطر بوصفه سابقة خطيرة تمس سيادة الدول، إلى جانب إطلاق تحرك دبلوماسي منسق في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة إلى إجراءات اقتصادية وإعلامية لزيادة كلفة العدوان، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي.
اختبار للنظام العربي – الإسلامي
وفي السياق ذاته، يرى محللون، أن هذه القمة تمثل اختبارًا جادًا لقدرة النظام العربي والإسلامي على الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الفعل، خاصة في ظل التصعيد المتنامي بالمنطقة وما يرافقه من تهديدات أمنية وسياسية متزايدة.
تضامن دولي واسع مع قطر
والجدير بالإشارة أن العديد من الدول حول العالم قد أعربت عن تضامنها مع دولة قطر عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" في الدوحة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقد أثار الاعتداء الإسرائيلي حالة من الشك لدى العديد من الدول الإقليمية والدولية بشأن صدقية التعامل مع إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بدورها في الملفات الحساسة، وعلى رأسها دور قطر كوسيط في الحرب الدائرة بقطاع غزة وما يرتبط بها من ملفات سياسية وأمنية.
احتمالات تفعيل اتفاقيات الدفاع الخليجي
كما لفت عدد من المحللين، إلى أن استهداف قطر، كونها دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، قد يفتح الباب أمام تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى احتمال تحريك "قوة درع الجزيرة" التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي كقوة ردع جماعي.
