أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن بريطانيا قررت منع ضباط الجيش الإسرائيلي من الالتحاق بالكلية الملكية لدراسات الدفاع في لندن ابتداءً من العام المقبل، ووصف القرار بأنه "إجراء عقابي مباشر" على خلفية استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين.
خلفيات سياسية وتصعيد بريطاني
الخطوة البريطانية تعكس تحوّلاً نوعياً في مواقف لندن تجاه إسرائيل في وقت تتزايد فيه التقديرات بأن رئيس الوزراء كير ستارمر يستعد للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وهو ما قد يفتح جبهة توتر جديدة في العلاقات بين الجانبين.
وتأسست الكلية الملكية لدراسات الدفاع عام 1927 برؤية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، وتعد إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العسكرية في العالم، حيث تركز على الأمن القومي والدولي وصناعة القيادات الاستراتيجية، ولطالما اعتادت إسرائيل إرسال ضابطين رفيعي المستوى سنويًا للدراسة فيها، لكن هذا التقليد سيتوقف للمرة الأولى.
غضب إسرائيلي
اعتبر اللواء أمير برعام، مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلي والمتخرج من نفس الكلية، القرار "تمييزًا صارخًا" وتراجعًا مخزيًا عن تقاليد بريطانيا في التسامح والإنصاف"، وزعم أن استبعاد الضباط الإسرائيليين يضر بأمن بريطانيا نفسها مبررًا ذلك بأن إسرائيل تحمي طرق التجارة الدولية من هجمات الحوثيين وتتصدى لانتشار الأسلحة النووية بين جماعات متشددة.
رسالة غاضبة للحكومة البريطانية
ووجه برعام رسالة رسمية إلى لندن بلغة حادة اتهم فيها بريطانيا بمحاولة "إسكات الصوت الإسرائيلي" وإضعاف شريك أمني يقف في الخطوط الأمامية، واعتبر أن هذا الموقف يبعث برسائل سلبية عن التزام بريطانيا بتحالفاتها الاستراتيجية.
ضغوط أوروبية متصاعدة
يتزامن القرار البريطاني مع خطوات مشابهة من جانب الاتحاد الأوروبي شملت تجميد دعم مالي لإسرائيل، ومناقشة فرض عقوبات على بعض وزراء حكومة نتنياهو، وتكشف هذه التحركات مجتمعة عن تصاعد الضغوط الدولية في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة.
الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم
منذ 7 أكتوبر 2023 وبغطاء أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد 64,871 فلسطينياً وإصابة 164,610 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، كما تسببت الهجمات بتهجير مئات الآلاف وفرض حصار غذائي خانق أودى بحياة 422 شخصاً بينهم 145 طفلاً جراء المجاعة.
