في تطور جديد داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامًا مباشرًا إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محمله مسؤولية تسريب تفاصيل حساسة من اجتماعات مجلس الوزراء إلى وسائل الإعلام العبرية، وذلك على خلفية نقاشات تتعلق بملف زيارات الصليب الأحمر الدولي للسجناء.
تسريب تفاصيل اجتماعات الحكومة
وبحسب ما نقلته قناة عبرية، أشار نتنياهو خلال الاجتماع إلى أنه اطلع على تقارير منشورة في مواقع إعلامية إسرائيلية كشفت عن مواقف الوزراء المؤيدين والمعارضين للقرار قبل أن يتم التصويت عليه، الأمر الذي دفعه لاتهام بن غفير بالوقوف خلف هذه التسريبات.
وعلى إثر ذلك قرر نتنياهو سحب المقترح من جدول أعمال الجلسة وتحويله إلى إطار آخر للمناقشة يعرف باسم "المجلس الوزاري الإنساني"، وهو كيان يضم مجموعة محدودة من الوزراء ويتولى متابعة الملفات المرتبطة بالمساعدات الموجهة لغزة.
مقترح سري
المقترح الذي أثار الانقسام كان قد تقدم به مجلس الأمن القومي، وينص على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة بعض السجناء المصنفين كـ"إرهابيين" داخل السجون الإسرائيلية، لكنه تضمن استثناءً يمنع بشكل كامل زيارة المعتقلين من غزة أو المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى حظر حصولهم على أي معلومات تخص ذويهم.
وفي المقابل، يتيح المقترح زيارة باقي السجناء المصنفين في الفئة ذاتها، ولكن وفق رقابة صارمة وشروط يضعها جهاز الأمن العام الإسرائيلي.
وجاء هذا الطرح محاولة للتوفيق بين قرارات محكمة العدل العليا والتزامات إسرائيل الدولية، وبين مقتضيات الأمن القومي في ظل تصاعد التوتر مع غزة. إلا أن بن غفير رفضه بشكل حاد، واعتبر أن السماح بمثل هذه الزيارات يمثل "خطأً استراتيجيًا"، مؤكداً أن تقديم أي امتيازات للسجناء في وقت ما زالت فيه حماس تحتجز رهائن يرسل رسالة ضعف إلى الخصوم.
