تبدأ اليوم الإثنين أعمال مؤتمر "نيويورك 2" بشأن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بمشاركة واسعة من قادة وزعماء دوليين، وبشراكة سعودية فرنسية. ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا للنسخة الأولى التي عُقدت على مستوى وزراء الخارجية في يوليو الماضي، والتي أفضت إلى إعلان نيويورك، الذي نال مؤخرًا تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، في لحظة توصف بأنها تاريخية بالنسبة لفلسطين.
وبالتزامن مع الدورة الثمانين للجمعية العامة، حصلت فلسطين على اعتراف 10 دول جديدة، ليرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 159 من أصل 193 دولة عضو، في خطوة تحمل دلالات سياسية وقانونية بالغة الأهمية.
هذا التحول أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية، التي أطلقت تهديدات تجاه الدول المعترفة، متوعدة بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، ومعلنة عن إجراءات ميدانية تهدف إلى تعزيز الاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متباعدة.
ومن بين الدول التي أعلنت رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية: بريطانيا، كندا، أستراليا، والبرتغال، في تحول تاريخي في سياسات هذه الدول التي كانت تُعد حليفة تقليدية لإسرائيل، ويأتي ذلك بعد نحو عامين من اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وفي رد مباشر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة موجهة لقادة الدول المعترفة: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدد وجود إسرائيل، ومتعهدًا بخوض مواجهة دبلوماسية في الأمم المتحدة.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى عدم الخوف من ردود الفعل الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل مستمرة في سياسات تدمير غزة وضم الضفة الغربية، بغض النظر عن المواقف الدولية.
وفي سياق متصل، تشهد إيطاليا اليوم موجة احتجاجات غير مسبوقة دعماً لفلسطين، بالتزامن مع إضراب عام دعت إليه نقابة USB. وقد تخطى عدد الفعاليات المعلنة 75 مظاهرة في مختلف المدن الإيطالية، في تعبئة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل ووقف الإبادة في غزة.
السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أكد أن فلسطين ستواصل البناء على هذه الاعترافات الدولية، سعيًا للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدلًا من صفة "عضو مراقب". كما أشار إلى أن الجهود السياسية والدبلوماسية ستتواصل لتحقيق مساءلة الاحتلال، وإنهاء إجراءاته الأحادية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المعترفة في مختلف المجالات.