تشهد الصناعات الدفاعية في إسرائيل أزمة متصاعدة بعد إلغاء عقود عسكرية كبرى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار، في ظل غضب دولي متزايد من استمرار حرب غزة.
عقود ملغاة تهز الصناعات الدفاعية
وفي خطوة غير متوقعة، كشفت وزارة الدفاع الإسبانية الأسبوع الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز "لايتنينغ 5".
وكانت مدريد قد ألغت سابقاً صفقة صواريخ "سبايك" بقيمة 272 مليون دولار من الشركة نفسها، إضافة إلى عقد آخر مع شركة "إلبيت سيستمز" لتوريد أنظمة صواريخ "بلوس" بقيمة 763 مليون دولار.
كما حظرت إسبانيا تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، ومنعت السفن المرتبطة بها من دخول موانئها، وأوقفت تصدير المواد الخام العسكرية.
مخاوف من عدوى أوروبية
كما أبدت مصادر في قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية خشيتها من أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو إسبانيا، مما قد يهدد استقرار صادرات الأسلحة الإسرائيلية التي بلغت رقماً قياسياً قدره 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بارز لصحيفة "كالكاليست": "يمكن إعادة توجيه أنظمة مثل صواريخ سبايك إلى مشترين آخرين بسهولة، لكن الخطر الأكبر هو تجميد العقود الجديدة، والذي قد يؤدي إلى تراجع حاد في الصادرات بحلول 2026 وضربة قاسية في 2027".
تحركات لاحتواء العزلة
وفي إطار تطويق تداعيات الأزمة، قام وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بزيارة عاجلة إلى برلين برفقة رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر، في محاولة لإقناع ألمانيا برفض مقترح أوروبي لتعليق أجزاء من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
وصرح تومر عقب الزيارة، قائلًا: "تلقينا رسالة مشجعة بأن ألمانيا لن تدعم فرض قيود تجارية، لكن الوضع السياسي الداخلي هناك معقد للغاية".
كما كشف استطلاع لجمعية المصنعين الإسرائيليين أن 50% من المصدرين واجهوا إلغاء أو عدم تجديد عقود مع شركاء أجانب، بينما عزا 70% من المتضررين الأسباب إلى دوافع سياسية، في حين أشار آخرون إلى صعوبات لوجستية وتأخيرات جمركية عالمية.
أزمة مايكروسوفت تزيد الطين بلة
في خطوة جديدة، أكدت شركة "مايكروسوفت" أنها حجبت خدمات التخزين السحابي وأدوات الذكاء الاصطناعي عن وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بعد تحقيق كشف استخدامها لخوادم "أزور" في تخزين وتحليل مكالمات فلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
وأشارت "الشركة"، إلى أن القرار جاء بعد مراجعة داخلية لمنع استخدام تقنياتها في "المراقبة الجماعية للمدنيين"، وسط احتجاجات من موظفيها ضد العلاقة مع إسرائيل.
وعلى الرغم من تقليل مسؤولين إسرائيليين من تأثير القرار على القدرات العملياتية للجيش، فإن الخطوة تعكس تحوّلاً متسارعاً في موقف شركات التكنولوجيا الكبرى تجاه إسرائيل، مع تصاعد الضغوط الحقوقية والسياسية حول العالم.
