أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، عن نشر قائمة تضم 250 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا سوف يتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة التي تم التوصل إليها مؤخرًا، والتي تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن دورها يقتصر على نشر القائمة الرسمية فقط دون الكشف عن الأسماء الفردية للأسرى، مشيرة إلى أن صلاحيات تحديد الأسماء النهائية تقع ضمن مسؤولية اللجان الحكومية المختصة وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ولمشاهدة قائمة الأسماء اضغط هنـــا.
تعديلات قانونية تنظم الإفراج السياسي والأمني
وأوضحت وزارة العدل أن القانون الإسرائيلي خضع لتعديل في عام 2014، بحيث يتم تنفيذ قرارات الإفراج عن السجناء لأسباب سياسية أو أمنية عبر قرار حكومي مباشر وليس من خلال العفو الرئاسي كما كان معمولًا به سابقًا.
ويهدف هذا التعديل إلى ضبط آليات الإفراج وضمان وجود رقابة رسمية دقيقة على مثل هذه القرارات التي غالبًا ما تحمل أبعادًا سياسية وأمنية حساسة.
إجراءات صارمة ومتابعة أمنية دقيقة
وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية بتنفيذ الصفقة مطالبة بالعمل وفق جداول زمنية دقيقة وتنسيق كامل بين المؤسسات الحكومية والأمنية لضمان سير العملية بسلاسة.
وشدد البيان على أن هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات الحذر والمسؤولية، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة والتوتر السياسي المحيط بصفقة التبادل.
نشر بيانات تفصيلية لكل أسير
ورغم أن قانون حقوق ضحايا الجرائم لا يطبق بشكل كامل في مثل هذه الحالات، إلا أن الوزارة حرصت على نشر معلومات أساسية عن كل أسير مدرج في القائمة، تضمنت:
- الاسم والعمر ومنطقة السكن.
- الانتماء التنظيمي والجنسية.
- تفاصيل الحكم والتهم الموجهة.
- رقم الملف الشرطي والإجراءات الجنائية الخاصة به.
وبحسب ما نقلته قناة مكان العبرية، فإن عملية النشر تأتي في إطار الشفافية القانونية، ولمنح الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات الحقوقية، فرصة للاطلاع على التفاصيل قبل تنفيذ المرحلة الأولى من الإفراج المتوقع أن تبدأ خلال الأيام المقبلة.
