أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها القاطع المشاركة في تنفيذ أي أحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي في الكنيست لمناقشة مشروع قانون يهدف لفرض عقوبة الإعدام على هؤلاء الأسرى.
وأكدت النقابة أن هذا الموقف يستند إلى الالتزامات الدولية والمعاهدات التي تحظر على الأطباء الانخراط في أي نشاط يتعلق بعقوبة الإعدام.
تأكيد الجمعية الطبية العالمية على الأخلاقيات
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الدكتور ألبرتو أولتشوفسكي، مندوب نقابة الأطباء، قوله: "الجمعية الطبية العالمية تؤكد أن مشاركة الأطباء في تنفيذ حكم الإعدام مرفوضة أخلاقيًا في أي مرحلة، سواء في التجهيز للتنفيذ أو تقديم الاستشارات"، مضيفًا أن استخدام خبرة الأطباء لأهداف لا تتعلق بتحسين الصحة والرفاهية مرفوض تمامًا.
تعليمات واضحة من دائرة آداب المهنة
كما أرسل الدكتور يوسي وولفيش، رئيس دائرة آداب المهنة في النقابة، رسالة إلى رئيس اللجنة، تسفي فوغل من حزب بن غفير، أوضح فيها: "يحظر بشكل مطلق على الأطباء المشاركة بأي شكل في تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء بصورة نشطة أو سلبية، وهذا يشمل تقييم القدرة البدنية، التدخل بحقن المواد، رصد العلامات الحيوية، أو تقديم أي مشورة تقنية".
وشدد وولفيش على أن مهمة الطبيب الأساسية هي العلاج وحفظ حياة الإنسان، وأن أي خرق لهذا المبدأ يشكل انتهاكًا صارخًا للأخلاقيات الطبية.
