كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وقف الحرب يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعب غزة بعد عامين من المعاناة، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة يجب أن تفضي إلى استعادة الأمن وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة وبث الأمل بالاستقرار.
تمكين الحكومة من دورها الكامل
وشدد "مصطفى"، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، موضحاً أن الضمان الحقيقي للأمن والسلام ولمنع تكرار المآسي يتمثل في تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
مسؤولية وطنية وإنسانية
كما لفت "مصطفى" إلى أن إغاثة غزة وإعادة الحياة إليها وإدارتها ليست مكسبًا سياسيًا بل مسؤولية وطنية وإنسانية كبرى تتحملها الحكومة بكل التزام، لافتاً إلى أن تراجع مشروع التهجير القسري يتطلب من الجميع العمل مع الأشقاء والأصدقاء على تعزيز صمود المواطنين وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار التي حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي وأكدها إعلان نيويورك الأخير.
حل سياسي يجسد الدولة الفلسطينية
وفي السياق ذاته، أردف "مصطفى"، قائلًا: "نحن ندرك أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، لكن الرئيس محمود عباس أكد منذ اليوم الأول للعدوان أن انتهاء هذه الحرب وما خلفته من معاناة وآلام يجب أن يقود إلى حل سياسي يجسد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وأكد "مصطفى" على أن تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في ظل الظروف الراهنة يحتاج إلى دعم عربي ودولي واسع، مؤكداً أن أي دور دولي يجب أن يكون داعمًا ومساندًا وليس بديلاً عن الدور الفلسطيني.
الحكومة مستمرة في أداء واجبها
كما أوضح "مصطفى"، أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوماً عن أداء واجبها تجاه أهل غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبلديات، مؤكداً أنها الجهة الشرعية والمسؤولة عن الحكم والإدارة في كامل الأراضي الفلسطينية.
إنجاز وطني في التعليم
وفي سياق متصل، أشار "مصطفى" إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي نشرت اليوم نتائج امتحان التوجيهي لأكثر من 26 ألف طالب من أبناء قطاع غزة مواليد 2006، مؤكداً أن نجاح عقد الامتحان في هذه الظروف الصعبة يعد إنجازاً وطنياً.
تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة
والجدير بالإشارة، وافق مجلس الوزراء على نظام ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء (نظام صافي الفوترة) الذي ينظم آلية استخدام الطاقة الشمسية، ويتيح للمواطنين والقطاعات المختلفة تغطية استهلاكهم الذاتي وبيع الفائض للشبكة العامة، حيث يوفر النظام نموذجين مرنين للمستهلكين، الأول للشراء والبيع الكامل بالسعر المعلن، والثاني للاستهلاك الذاتي مع تصدير الفائض.
ويعتبر اعتماد هذا النظام خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وضمان الشفافية والاستدامة في قطاع الكهرباء، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، مع إصدار دليل إرشادي خلال 30 يوماً لتوضيح الإجراءات الفنية وآليات التقاص المالي.
قرارات داعمة للقطاع الصحي والزراعي
كما قرر "المجلس"، الموافقة على تحديث جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى جنين، ونقل إدارة وتشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة إلى مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي في شمال الخليل.
وصادق "المجلس"، على تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين لشهر إضافي، واعتمد توصيات اللجنة الفنية بشأن آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية، ولا سيما زيت الزيتون، دعماً للمزارعين وتعزيزاً لصمودهم في أراضيهم، خصوصاً في المناطق القريبة من المستوطنات، وبما يضمن وفرة المنتجات الأساسية في السوق الفلسطيني.
