شهدت خطة السلام الأميركية بشأن غزة تقدماً واضحاً مع تنفيذ المرحلة الأولى التي شملت إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد حرب مدمرة استمرت لعامين.
خطوات أولى نحو التسوية
تعتبر الخطوات التي تم تنفيذها يوم الإثنين ركناً أساسياً من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات العشرين بنداً، وجاءت عقب ثلاثة أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها مسبقاً،
وفي القاهرة، اجتمع ترامب مع عدد من قادة العالم في قمة خصصت لمستقبل غزة والمنطقة، وسط استمرار الغموض حول المراحل اللاحقة من الاتفاق.
قضايا مؤجلة وتحديات معقدة
وعلى الرغم التقدم في ملف الأسرى والرهائن، تبقى قضايا حساسة مثل نزع سلاح حماس، وهوية الجهة التي ستدير غزة، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، دون حلول واضحة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، إن الجيش "ملتزم بالاتفاق"، مشيرًا إلى أن بعض البنود لم تُنفذ بالكامل بعد، لا سيما تسليم جثامين الرهائن المحتجزين في غزة.
إعادة الإعمار
والجدير بالإشارة، أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، تقدر أن تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمراً دولياً قريباً لتنسيق جهود إعادة البناء، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول الجهة التي ستدير الأموال والمشروعات داخل القطاع.
ملف نزع سلاح حماس
تشدد إسرائيل على ضرورة نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ترفض الحركة هذا الشرط وتطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل قبل أي نقاش أمني.
وبالرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وخان يونس ومناطق أخرى، فإنها ما زالت تسيطر على نحو 53% من مساحة القطاع، بما يشمل رفح وأجزاء من الشمال والحدود الشرقية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تحكم الخناق على حماس"، مؤكداً أن غزة "ستجرد من السلاح سواء بالطرق السهلة أو الصعبة".
من يحكم غزة؟
كما تنص الخطة الأميركية على أن تدار غزة مؤقتاً عبر هيئة دولية تشرف على حكومة تكنوقراط فلسطينية لتسيير الشؤون اليومية، مع استبعاد أي دور مباشر لحماس.
وتشير الخطة إلى احتمال منح السلطة الفلسطينية دوراً مستقبلياً بعد تنفيذ إصلاحات شاملة، في حين ترى حماس أن الحكم في غزة يجب أن يقرر فلسطينياً دون تدخل خارجي.
قوة عربية ومراقبة أميركية
كما تشمل الخطة، نشر قوة أمنية عربية بإشراف الأمم المتحدة، تضم عناصر من الشرطة الفلسطينية المدرّبين في مصر والأردن، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن نشر هذه القوة يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لتحديد مهامها كقوة حفظ سلام.
وفي الوقت نفسه، يشارك نحو 200 جندي أميركي في مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الخطة بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات غير حكومية.
مستقبل غامض رغم الهدوء
ويعتقد مراقبون، أن الملفات العالقة من نزع سلاح حماس إلى مستقبل الحكم والدولة الفلسطينية، قد تعيد إشعال الصراع في أي لحظة، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لنجاح خطة السلام الأميركية.
