أثارت عملية تسليم رفات جديدة من قطاع غزة إلى إسرائيل، مساء الثلاثاء، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأمنية والإعلامية في تل أبيب، بعد أن كشفت مصادر عبرية عن وجود شكوك جدية بشأن هوية أحد الرفات التي وصلت عبر لجنة الصليب الأحمر.
وبحسب ما نقلته قناة "أخبار 12" الإسرائيلية، فإن الجهات المعنية في تل أبيب فتحت تحقيقًا عاجلًا بعد أن تبين أن إحدى الجثث الأربع التي سلمت قد لا تعود لأحد الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، وأضافت القناة أن السلطات الإسرائيلية قررت تأجيل مراسم الدفن إلى حين إجراء الفحوصات الطبية والحمض النووي (DNA) للتأكد من الهوية الحقيقية للرفات.
تسلم 4 جثامين
وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن المركز الوطني للطب الشرعي في إسرائيل تسلم مساء الثلاثاء أربعة توابيت تحتوي على رفات يُعتقد أنها لرهائن إسرائيليين، بعد تسليمها من قبل لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الفور، باشرت طواقم الطب الشرعي أعمال الفحص لتحديد هوية القتلى والوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.
غير أن الأمر بدا مختلفًا هذه المرة عن عمليات التسليم السابقة، إذ لم تعلن حركة حماس – كما جرت العادة – عن أسماء القتلى الذين تم تسليمهم، ما أثار شبهات إسرائيلية بحدوث تلاعب أو خرق للاتفاق القائم بشأن تبادل الجثامين.
موقف غامض
مصادر إسرائيلية وصفت الموقف بأنه “غامض ومقلق”، مشيرة إلى أن غياب أي إعلان رسمي من حماس حول هوية القتلى أثار تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تكون الحركة قد سلمت رفاتًا لا تعود لأي من الرهائن المعروفين لديها.
وفي تعليق رسمي على الجدل الدائر، قال الجيش الإسرائيلي، إن الرفات التي استعيدت من قطاع غزة نقلت إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، مشددًا على أن الإعلان عن هوية القتلى سيتم فقط بعد انتهاء عمليات الفحص والتحقق العلمي، حرصًا على دقة المعلومات المقدمة إلى عائلات الرهائن.
توتر مستمر
وتزامن هذا التطور مع استمرار التوتر بين تل أبيب وحماس بشأن ملف الرهائن الذي لا يزال يشكل أحد أكثر الملفات حساسية في الحرب الجارية، حيث تتهم إسرائيل الحركة بإخفاء معلومات حول مصير عدد من المختطفين، في حين تؤكد حماس أن إسرائيل ترفض الاعتراف بعدد القتلى من بين الأسرى داخل غزة.
وبينما ينتظر الشارع الإسرائيلي نتائج التحقيقات الجارية، يرى مراقبون أن حادثة “الرفات المجهولة” قد تزيد من حدة الضغوط السياسية والإعلامية على حكومة نتنياهو، خاصة من جانب عائلات الرهائن الذين يطالبون بمزيد من الشفافية في إدارة الملف.
