وجه مسؤولون إسرائيليون من أنّ الحشد العسكري المصري في سيناء بات يشكّل نقطة توتر إضافية بين الجانبين.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن اجتماعًا عقد في القدس الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قدّم خلاله نتنياهو قائمة بأنشطة مصرية في سيناء، زاعمًا أنها تنتهك معاهدة السلام الموقعة عام 1979 بضمانة أمريكية.
اتهامات إسرائيلية وموقف مصري ثابت
كما أوضح مسؤولون إسرائيليون أن مصر تبني بنية تحتية عسكرية، بعضها ذو طبيعة هجومية، في مناطق يسمح فيها فقط بالأسلحة الخفيفة وفقًا للاتفاقية.
وفي المقابل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تدخل في حرب مع إسرائيل عقب أحداث غزة، مشددًا على أن إدخال المساعدات للقطاع يتم حصريًا عبر التنسيق مع إسرائيل، ومؤكدًا أنّ مسؤوليته الأولى حماية أمن المصريين.
مصر وسياسة ضبط النفس
وفي السياق ذاته، أكدت "معاريف"، رفض السيسي بشكل قاطع الدعوات لاتخاذ إجراءات عسكرية أحادية، واصفًا تلك الخطوات بأنها تؤدي إلى التصعيد والعنف، لافتة إلى أن القاهرة تفضل الأدوات الدبلوماسية على التدخل المباشر في الحرب، مع استعدادها للعمل على إيصال المساعدات دون المساس بأمنها القومي أو الدخول في مواجهة مفتوحة.
نتنياهو يطلب الضغط الأمريكي
كما أوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس ترامب الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء.
بينما تساءل موقع "ناتسيف نت" العبري عما إذا كان السلام البارد بين مصر وإسرائيل يوشك على نهايته، بعد بلوغ التوتر أدنى مستوياته منذ توقيع الاتفاقية.
ولفت "الموقع"، إلى أن مصر متمسكة بالسلام ورافضة للابتزاز، لكنها في الوقت ذاته تحشد قوات مدرعة بشكل غير مسبوق على الحدود.
بيان مصري رسمي
كما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا نفت فيه الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة أن وجود الجيش المصري في سيناء يهدف لحماية الأمن القومي من الإرهاب والتهريب، ويجري في إطار الشرعية الدولية وبالتنسيق مع أطراف معاهدة السلام.
واعتبرت القاهرة أن هذه المزاعم ما هي إلا ذرائع سياسية لتبرير الضغوط أو تكريس الوجود الإسرائيلي قرب الحدود.
رؤية متباينة للاتفاقية
وفي سياق متصل، يرى خبراء إسرائيليون أن القاهرة تتعامل مع معاهدة السلام بمرونة تسمح بالتكيف مع المتغيرات الأمنية، مشيرين إلى تفاهمات متجددة على مدى العقود الماضية لتأمين سيناء ضد الإرهاب العابر للحدود دون المساس بجوهر الاتفاق.
خطوط حمراء مصرية
كما تؤكد مصر في خضم الأزمة الراهنة رفضها المطلق لأي محاولات لتوسيع النشاط العسكري في غزة أو تهجير الفلسطينيين، معتبرة ذلك تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي وخطرًا إنسانيًا وسياسيًا جسيمًا.
وفي المقابل، تتمسك القاهرة بالحل السياسي وتدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في انسجام مع موقف دولي متصاعد لصالح حل الدولتين.
