في خطوة وصفت بأنها تصعيد ميداني خطير وتكريس لواقع تقسيمي داخل قطاع غزة، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات مباشرة إلى جيش الاحتلال ببدء ترسيم ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط عسكري وأمني جديد يمتد على مساحة تتجاوز نصف مساحة القطاع، محذرًا السكان الفلسطينيين من الاقتراب أو عبور هذه المنطقة تحت طائلة إطلاق النار الفوري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تثبيت حدود ميدانية مؤقتة تمثل ما تسميه إسرائيل بـ"خط الفصل الأمني – السياسي"، في إشارة واضحة إلى نية تل أبيب فرض واقع جديد على الأرض يكرّس سيطرتها على الجزء الأكبر من غزة.
علامات ميدانية ثابتة
أوضحت مصادر إسرائيلية أن الجيش بدأ فعليًا بوضع علامات مادية متواصلة على طول الخط الأصفر، باستخدام أسوار وعلامات تحذيرية خاصة لتحديد مساره بدقة.
ويتمركز الجيش الإسرائيلي حاليًا على أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة، مما يجعل الخط الجديد بمثابة حدود عسكرية داخلية تقسم القطاع إلى قسمين غير متصلين فعليًا.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوصية من كاتس الذي شدد على ضرورة أن يكون الخط مرسومًا بشكل واضح ومرئي، بحيث يعرف سكان غزة أن تجاوزه سوف يقابل برد فوري بالنيران دون تردد، في محاولة لفرض أمر واقع دائم تحت ذريعة “الأمن”.
تحذيرات للسكان وتبريرات إسرائيلية
أكدت وزارة الجيش الإسرائيلية أن الهدف من ترسيم "الخط الأصفر" هو منع الاحتكاك المباشر مع القوات المنتشرة في المنطقة، لكن محللين يرون في هذا القرار محاولة لعزل أجزاء واسعة من غزة وفرض منطقة أمنية عازلة تخدم الأهداف السياسية الإسرائيلية أكثر من كونها إجراءً أمنيًا مؤقتًا.
كما نشرت تحذيرات عبر مكبرات الصوت والطائرات المسيرة لسكان المناطق القريبة من الخط، تنذرهم بأن أي اقتراب سيتم التعامل معه كتهديد مباشر، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن هذا الخط قد يتحول إلى حدود دائمة تمزق جغرافيا القطاع وتعيد رسم خارطته.
رسائل سياسية خلف الخط العسكري
يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تحولًا استراتيجيًا في التفكير الإسرائيلي، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على السيطرة العسكرية، بل بات أقرب إلى رسم حدود سياسية بحكم الأمر الواقع، تمهيدًا لإعادة تنظيم القطاع على نحو يخدم المصالح الأمنية لتل أبيب.
ويشير خبراء إلى أن ترسيم "الخط الأصفر" يأتي بالتزامن مع محاولات إسرائيلية لإعادة توزيع السيطرة الميدانية في غزة، بما يتيح لها الإشراف الكامل على الشريط الحدودي والمنافذ الحيوية، مع إبقاء السكان في مناطق محدودة ومكتظة، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
