أعلن سامح حمد، خبير الأدلة الجنائية وعضو لجنة الجثامين بوزارة الصحة في غزة، أنه تم التعرف على هوية 25 جثمانًا من الشهداء الفلسطينيين الذين تسلمتهم الوزارة مؤخرًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن معظم هذه الجثامين تحمل علامات واضحة تدل على تعرض أصحابها لإعدامات ميدانية وتعذيب قاسي قبل استشهادهم.
وأوضح حمد أن الوزارة لا تزال تنتظر تسلم نحو 450 جثمانًا آخر من القوات الإسرائيلية، في ظل إجراءات بطيئة ومعقدة تعيق عملية تسليم الجثامين إلى ذويهم، مؤكدًا أن ما تم توثيقه حتى الآن يشير إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
توثيق رسمي لإعدامات ميدانية
وفي حديثه لقناة “الجزيرة”، أكد حمد أن الأدلة المتوفرة تظهر أن ما لا يقل عن 20 أسيرًا فلسطينيًا تم إعدامهم ميدانيًا بالرصاص المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن ظروف الجثامين وحالة الإصابات تشير إلى عمليات قتل متعمدة جرت خارج نطاق القتال ما يعد "جريمة حرب واضحة المعالم".
وأضاف أن ملفات توثيق هذه الجرائم ترفع حاليًا ضمن لجنة مختصة تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات الحقوقية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال والمطالبة بتحقيق عاجل.
135 جثمانًا تم تسلمها حتى الآن
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت يوم السبت أنها استلمت حتى الآن 135 جثمانًا من الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أن فرق الطب الشرعي تواصل فحص الجثامين بعناية وفق البروتوكولات الطبية والحقوقية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الفحص تشمل توثيق كل آثار العنف والتعذيب والتنكيل تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى عائلات الشهداء وإدراجها ضمن ملفات الجرائم الموثقة ضد الاحتلال.
علامات صادمة
وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الجثامين التي تم فحصها أظهرت دلائل دامغة على تعرض أصحابها للتنكيل الوحشي، حيث وجدت آثار ضرب مبرح، وتكبيل أيدي وتعصيب للعيون، مما يؤكد أن بعض الشهداء أُعدموا بعد أسرهم وليس خلال الاشتباكات.
وأكدت الوزارة أن هذه الحقائق تكشف جانباً مظلماً من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء ما يجري في غزة.
