كشفت القناة الإسرائيلية الثانية في تقرير جديد أن حركة حماس تشارك بشكل غير معلن في مشاورات تشكيل حكومة تكنوقراطية لتولي إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الأخيرة.
وبحسب التقرير، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار نفوذ الحركة داخل القطاع، حتى في حال تم تشكيل حكومة جديدة ذات طابع إداري غير فصائلي، بحيث تبقى القرارات الجوهرية تحت تأثير حماس بشكل غير مباشر.
تغييرات جوهرية في التشكيلة الحكومية
ذكرت القناة أن حماس أجرت تعديلات واسعة على التشكيلة المقترحة للحكومة، شملت تغيير ما يقارب نصف أعضائها، مع ترشيح شخصيات مدنية تحمل خلفيات مهنية، لكنها في الوقت ذاته تتبنى مبادئ تتوافق مع رؤية الحركة وأجندتها السياسية.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تمت بعناية شديدة لتبدو الحكومة محايدة من الخارج، لكنها تضمن استمرار حضور حماس في مراكز صنع القرار داخل الوزارات الحيوية.
تفاهم غير معلن مع السلطة الفلسطينية
أشار التقرير إلى أن الجزء الآخر من الحكومة، الذي تم اختياره بواسطة السلطة الفلسطينية، جرى تشكيله بموافقة ضمنية من حماس، في إطار تفاهم غير رسمي يضمن للطرفين تمرير المرحلة الانتقالية دون صدام سياسي مباشر.
وبموجب هذا التفاهم، تضع حماس حصتها الخاصة من الوزراء والمسؤولين داخل الحكومة الجديدة، مما يمنحها سيطرة فعلية غير معلنة على إدارة غزة، مع تجنب الظهور الرسمي في الواجهة السياسية.
دور الوساطة المصرية والعربية
بحسب ما ورد في التقرير، فقد قدمت مصر وعدد من الوسطاء العرب إلى حركة حماس القائمة الكاملة للتشكيلة الحكومية المقترحة، في محاولة لإيصال رسالة طمأنة مفادها أن الحكومة الجديدة لن تعمل ضد مصالح الحركة أو تحد من نفوذها في القطاع.
وأوضحت القناة أن القاهرة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستقرار السياسي في غزة، وضمان قبول الأطراف الفلسطينية والدولية للحكومة الجديدة دون إثارة خلافات داخلية.
رسائل متعددة واتفاقات غير معلنة
يظهر هذا التوجه، وفقًا للمحللين الإسرائيليين، أن حماس تسعى لتثبيت موقعها كفاعل رئيسي في إدارة غزة حتى بعد الحرب، لكن بأسلوب أكثر مرونة ودهاءً سياسيًا.
فالانخراط السري في تشكيل الحكومة يمنحها القدرة على التحكم في مفاصل السلطة من دون تحمل المسؤولية المباشرة أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الحركة بعد سنوات من الحرب والحصار.
