كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو عن مشروع طموح لإقامة جزيرة تنموية أمام سواحل قطاع غزة من خلال إعادة تدوير نحو 60 مليون طن من الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي، لردم مساحة تمتد إلى 14 كيلومترًا داخل البحر المتوسط، لتتحول إلى منطقة سياحية وترفيهية وتنموية تسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لأهالي القطاع.
وأوضح بسيسو، في تصريحات صحفية، أن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدَّر بنحو 67 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة شاملة لإعادة الإعمار من خلال 65 برنامجًا يغطي 18 قطاعًا مختلفًا ويُترجم إلى نحو 350 مشروعًا تشمل الإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة.
وبيّن الوزير أن الدمار في غزة غير مسبوق، إذ طاول نحو 75% من الوحدات السكنية البالغ عددها 350 ألف وحدة بين دمار كلي وجزئي، إلى جانب تدمير أكثر من 70% من شبكة الطرق الداخلية و85% من شبكات الكهرباء و90% من الأراضي الزراعية، فضلًا عن خروج 34 مستشفى من الخدمة وتدمير مئات المدارس بشكل كامل أو جزئي، ما أدى إلى شلل شبه كامل في مقومات الحياة داخل القطاع.
وأشار بسيسو إلى أن الأولوية الأولى في جهود الإعمار ستكون فتح الطرق وإزالة الركام للوصول إلى مراكز الإيواء والنازحين، إلى جانب تأهيل البنية التحتية والمساكن المؤقتة، موضحًا أن وزارته أعدت آلية خاصة للتعامل مع الألغام غير المنفجرة والمواد السامة الناتجة عن القصف، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المختصة، مع العمل على انتشال جثامين الضحايا والتخلص من المخلفات الخطرة تحت الأنقاض.
وفيما يخص تمويل إعادة الإعمار، قال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدعم عبر المنح الدولية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى جانب القروض الميسرة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، واستثمارات الصناديق السيادية والشركات الكبرى، إضافة إلى القطاع الخاص الفلسطيني الذي سيُشجَّع على ضخ استثمارات في مشاريع إعادة البناء والتنمية.
وأكد بسيسو أن الحكومة الفلسطينية تعمل على استعادة دورها الكامل في إدارة قطاع غزة من خلال تفعيل الوزارات والهيئات الرسمية وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن إنشاء الجزيرة التنموية يمثل رمزًا لمرحلة جديدة من الإعمار والنهوض، هدفها تحويل الركام إلى فرصة للحياة.
أما بشأن الضفة الغربية، فأوضح الوزير أن الحكومة تواصل التحرك السياسي والقانوني في المحافل الدولية لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بالتوازي مع تعزيز الخدمات والوجود الفلسطيني على الأرض لضمان صمود السكان وحماية أراضيهم من محاولات الاستيلاء المتكررة.
