شددت السلطة الفلسطينية، في تصريحات حصرية لقناة سكاي نيوز عربية، على أنه لا يوجد أي اتفاق أو تفاهم مع حركة حماس بشأن رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، نافية ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود توافق بين الجانبين على تكليف أمجد الشوا برئاسة لجنة تكنوقراط لتولي إدارة القطاع.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في السلطة، إن موقفها "واضح"، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرًا في الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن حماس نقضت التفاهمات السابقة بإصدارها بيانًا مشتركًا مع فصائل أخرى عقب اجتماع القاهرة، وهو ما عدّه "انقلابًا" على ما تم الاتفاق عليه.
تضارب الروايات الإسرائيلية والفلسطينية
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطة وحماس وافقتا على ترؤس أمجد الشوا للجنة التكنوقراط، إلا أن السلطة نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن أي اتفاق يجب أن يخضع لمرجعية سياسية موحدة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
والجدير بالإشارة أن هذا النفي فتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول مستقبل القطاع في ظل غياب التوافق السياسي، وتعقيدات مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب الضغوط الإسرائيلية والأميركية بشأن هوية الجهة التي ستدير غزة.
الجاغوب: الانقسام السياسي هو جوهر الأزمة
ومن جهته، أوضح منير الجاغوب، المستشار الدبلوماسي، في حديثه للقناة، أن الخلاف القائم "ليس على الأسماء بل على المبدأ السياسي والإداري الذي سيحكم إدارة القطاع"، مشدداً على أن أي فصل إداري عن السلطة سيعني تكريس الانقسام الفلسطيني.
وأضاف "الجاغوب"، قائلًا:
- "كان هناك اتفاق عربي وإسلامي على أن تتكون اللجنة من 15 شخصية يقودها وزير في حكومة السلطة الفلسطينية".
- "ما تفعله إسرائيل اليوم هو محاولة فصل الضفة عن غزة لتحقيق هدف استراتيجي قديم".
- "أي صيغة مؤقتة سرعان ما تتحول إلى دائمة كما حدث مع اتفاق أوسلو، لذلك تصر السلطة على أن تكون اللجنة تابعة للحكومة الشرعية".
كما أشار "الجاغوب"، إلى أن القيادة الفلسطينية لا تعترض على شخصية أمجد الشوا، لكنها ترفض فكرة عمل اللجنة بمعزل عن الحكومة الشرعية، حتى لا تتحول إلى "هيئة محلية أو عائلية" خارج إطار السلطة الوطنية.
حماس: لا نسعى للسيطرة بل للتوافق
من جهته، شدد إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة الإعلام الفلسطينية (فيميد)، في حديثه للقناة، على أن موقف حماس يرتكز على عدة محددات، أهمها تفادي العودة للحرب والسعي إلى توافق وطني شامل بشأن مستقبل القطاع.
وقال المدهون:
- "حماس لا تسعى لتولي إدارة غزة بل تكتفي بدور المسهل التزاماً باتفاقات القاهرة وبكين وموسكو".
- "اللجنة جاءت ضمن خطة دولية بمشاركة وسطاء، والولايات المتحدة تلعب دورًا أساسيًا في رسم شكلها".
- "الحديث عن استبعاد السلطة غير دقيق، فالأولوية الآن هي وقف إطلاق النار وإغاثة المدنيين".
مستقبل غزة بين الضباب والتجاذبات
كما تعكس تصريحات الجاغوب والمدهون اتساع الفجوة بين السلطة وحماس في تفسير طبيعة اللجنة الإدارية، لكنها تكشف أيضًا عن توافق مبدئي على ضرورة مرحلة انتقالية تنتهي بتشكيل حكومة توافق أو بإجراء انتخابات فلسطينية عامة.
وفي السياق ذاته، ترى السلطة أن أي لجنة مدنية لإدارة القطاع يجب أن تكون تابعة للحكومة الفلسطينية، حفاظًا على وحدة القرار السياسي والإداري، ومنعًا لإعادة إنتاج الانقسام.
وفي ظل استمرار التجاذبات السياسية والإقليمية، يبقى مستقبل غزة رهينة التوازنات المعقدة، بين ضغوط إسرائيلية وأميركية، وسعي فلسطيني لتثبيت وحدة المرجعية الوطنية ومنع تكريس الانفصال بين غزة والضفة الغربية.
