تستعد الدبلوماسية الإسرائيلية لمرحلة جديدة من التنسيق مع الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مسودة قرار دولي يتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة، ضمن خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ديرمر سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، أبرزهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترامب الخاصان، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على نص القرار المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع المقبلة.
تفويض دولي دون دور فعلي للأمم المتحدة
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية، فإن الهدف من القرار الجديد هو انتزاع تفويض دولي يشرعن وجود القوة في غزة دون منح الأمم المتحدة سلطة تنفيذية أو ميدانية مباشرة، في خطوة تهدف لتقليص الدور الأممي وتوسيع هامش المناورة الأمريكية والإسرائيلية في إدارة الملف.
ويتركز الخلاف الأساسي، وفق التقرير، حول طبيعة التفويض الدولي الذي ستحصل عليه هذه القوة، ففي حين تطالب بعض الدول المشاركة بضرورة صدور قرار واضح من مجلس الأمن قبل عملية الانتشار، تختلف المواقف حول ما إذا كان القرار يجب أن يصدر استنادًا إلى الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويعنى الفصل السادس بفض النزاعات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، بينما يتيح الفصل السابع اتخاذ إجراءات عسكرية أو قسرية لحفظ الأمن الدولي، وهو ما تعتبره إسرائيل خيارًا خطيرًا قد يقيّد تحركاتها الميدانية داخل القطاع.
جدل حول طبيعة القوة وتركيبتها
وكشف دبلوماسي غربي مشارك في المناقشات أن القرار النهائي لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية قد تكون بسيطة ومحدودة للسماح بانتشار سريع، أو أكثر تفصيلًا مع تحديد مهام القوة وقواعد اشتباكها ومسؤولياتها القانونية.
وأضاف أن غياب هذا القرار سيجعل كثيرًا من الدول ترفض إرسال قواتها إلى غزة، في ظل التخوفات من الانخراط في مهمة معقدة دون غطاء أممي واضح، وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواجه معارضة محتملة من روسيا والصين، حيث يمكن لأي منهما استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن لعرقلة المشروع أو تأخيره، ما يضع الخطة الأمريكية أمام تحدٍ دبلوماسي كبير.
تحالف إسلامي بدلاً من قوات غربية
وفي تطور لافت، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القوة المقترحة التي تحمل اسم "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) ستتألف من دول عربية وإسلامية فقط، دون مشاركة مباشرة لأي قوات غربية.
ويرى المخططون الأمريكيون أن هذه الصيغة ستجعل القوة أكثر قبولًا من قبل الفلسطينيين، إذ ستبدو كـ"قوة سلام إقليمية" لا تحمل طابع الاحتلال الأجنبي، بخلاف المهام التقليدية لقوات الأمم المتحدة.
ووفق الصحيفة، فإن مركز القيادة والتنسيق لهذه القوة سيكون داخل المركز الأمريكي للتنسيق المدني العسكري (CMCC) بمدينة كريات غات في جنوب إسرائيل، على أن تشارك كل دولة ممثلة لها في المقر الرئيسي.
وستتولى القوة تنظيم دخول المساعدات الإنسانية والإشراف على الترتيبات الأمنية ومتابعة مراحل إعادة إعمار غزة، إضافة إلى العمل على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو أحد الأهداف الجوهرية للخطة الأمريكية الإسرائيلية.
مهام القوة وحدودها العملياتية
وأكد الدبلوماسي الغربي أن هذه القوة لن تكون بعثة أممية تقليدية لحفظ السلام، بل قوة مسلحة بتفويض أممي محدد، تمتلك صلاحية استخدام القوة ضد أي جماعات مسلحة تهدد المدنيين أو تعرقل مهامها.
ويتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة بعد التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا من القطاع وتثبيت ترتيبات أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن واشنطن وتل أبيب تحاولان استباق أي ترتيبات دولية مستقبلية عبر هندسة مشهد أمني جديد في غزة يضمن استمرار السيطرة غير المباشرة على القطاع، مع تجنب الظهور بمظهر الاحتلال العسكري المباشر أمام الرأي العام العالمي.
