كشفت القناة الإسرائيلية 14 في تقرير مطول، أن الدور الذي تلعبه كل من مصر وقطر في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لم يعد مقتصرًا على المساعدات الإنسانية، بل تطور ليشمل إعادة إحياء القطاع سياسيًا واقتصاديًا، في مشهد تعتبره تل أبيب تحالفًا ناعمًا يهدد أمنها القومي من الجنوب.
وأشار التقرير إلى أن التعاون بين القاهرة والدوحة يستهدف الحفاظ على ما وصفه الإعلام العبري بـ“التهديد القاتل المتمركز في الحديقة الخلفية لإسرائيل”، في إشارة إلى استمرار نفوذ حركة حماس داخل غزة.
الدوحة تدعم
بحسب القناة العبرية، تعمل قطر عبر بلديات حماس في تنفيذ مشاريعها داخل القطاع، فيما أرسل أمير قطر مبعوثة رفيعة المستوى إلى القاهرة لمتابعة التنسيق اللوجستي والإشراف على العمليات القطرية في غزة.
ولفت التقرير إلى أن الدوحة تعد الممول الأبرز لحركة حماس منذ سنوات، إذ ضخت مليارات الدولارات لدعم رواتب الموظفين وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، تحت غطاء “الإغاثة الإنسانية” وبتسهيلات من إسرائيل والولايات المتحدة.
أما مصر، فتلعب دورًا مركزيًا في إدارة المساعدات عبر معبر رفح، وتشرف على اللجنة المصرية للإغاثة لسكان غزة، التي توسع عملها لتشمل بناء تسعة مخيمات جديدة تؤوي آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب، في خطوة يرى مراقبون أنها تؤسس لوجود ميداني مصري دائم داخل القطاع.
أهداف مشتركة ومصالح متقاطعة
يرى التقرير أن المصلحة المشتركة بين القاهرة والدوحة تتجسد في ثلاثة محاور رئيسية:
- منع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهما.
- استثمار الفرص الاقتصادية في مشاريع إعادة الإعمار المقبلة.
- تعزيز النفوذ الإقليمي والسياسي في ظل تنافسهما على كسب الثقة الأمريكية.
ويحذر خبراء إسرائيليون من أن إعادة إعمار غزة تحت إشراف حماس أو بالتعاون غير المباشر معها، من دون فرض شروط أمنية صارمة أو نزع سلاحها، يشكل استسلامًا استراتيجيًا يعيد إنتاج دائرة العنف ويمكّن الحركة من إعادة بناء قوتها العسكرية.
خلاف داخل إسرائيل
في المقابل، يرى بعض المحللين الإسرائيليين أن منع المساعدات بالكامل ليس خيارًا واقعيًا إذ سيقود إلى كارثة إنسانية وتدخلات دولية أكبر وربما اضطرابات في مصر نفسها، ما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
واختتم التقرير بتساؤل حاد "هل هذا هو الواقع الذي سعت إليه إسرائيل بعد عامين من الحرب؟"، مشيرًا إلى أن ما يجري في القطاع اليوم يشبه “انقلابًا هادئًا” تدار فيه مرحلة ما بعد الحرب من قبل مصر وقطر لا من قبل إسرائيل، في تحول استراتيجي يعيد رسم ملامح الصراع في غزة من جديد.
