حذر الدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمي للصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، من تصاعد الاحتياجات النفسية في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة وتدمير البنية التحتية، مشيراً إلى أن الأزمة لن تنتهي بمجرد وقف إطلاق النار، بل ستستمر لفترة طويلة تتطلب دعماً مستداماً للمجتمعات المتضررة.
وفي مقابلة نُشرت على موقع الأمم المتحدة، أوضح سعيد أن التحديات النفسية في غزة ليست وليدة اللحظة، إذ تشير التقارير إلى أن ثلثي السكان البالغين كانوا يعانون من كرب شديد قبل الحرب، فيما أظهرت بيانات اليونيسف أن أكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي لعلاج الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية. كما حذرت الأونروا من أن نحو 660 ألف طفل حُرموا من التعليم للسنة الثالثة على التوالي، ما يهدد بتحولهم إلى "جيل ضائع".
وأكد سعيد أن الاستجابة الفعالة يجب أن تتجاوز إنشاء مستشفيات متخصصة، داعياً إلى دمج خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، الحماية، المياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي.
وقال: "الصحة النفسية مسؤولية جماعية، وهي لا تقتصر على علاج الأمراض، بل تهدف إلى تمكين الأفراد من تجاوز الأزمات والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم".
وأشار إلى أن فلسطين كانت قد بدأت قبل الحرب الأخيرة بتنفيذ برنامج لدمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، عبر تدريب الأطباء والممرضين على التعرف على الحالات النفسية الشائعة وربطها بالخدمات المتخصصة. وأضاف: "لدينا كوادر مدربة جيداً، ويجب منحها الفرصة لتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى المجتمعات".
كما شدد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية لتقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة، من خلال الإسعافات النفسية الأولية والتدريبات المجتمعية، وهي تدخلات تروج لها منظمة الصحة العالمية منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، أوضح سعيد أنها تشكل تحدياً كبيراً، إذ تؤثر على المرضى وأسرهم وحتى العاملين في المجال الصحي، وتؤدي إلى ضعف التمويل وقلة الخدمات المتاحة. ودعا إلى مواجهة هذه الوصمة عبر استجابة متعددة المستويات تشمل السياسات العامة، الإعلام، التعليم، والقطاع الصحي.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 170 ألفاً، إلى جانب تدمير 90% من البنية التحتية المدنية. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، استمرت الخروقات اليومية، ما أدى إلى استشهاد 211 مواطناً وإصابة 597 آخرين حتى الآن.
