أكد رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، أن ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي أقيم مؤخرًا بالقرب من حدود قطاع غزة لن يتحول إلى خط حدود رسمي أو دائم يفصل بين الجانبين.
وأوضح ديرمر، أن وجود الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة مرتبط بشكل مباشر بمدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ عملية نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل المسلحة داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامة هذا الخط هو أمني بالدرجة الأولى وليس سياسيًا أو جغرافيًا.
شروط انسحاب إسرائيل
وخلال كلمته في مؤتمر Jewish Republican Coalition الذي عقد في الولايات المتحدة، شدد ديرمر على أن إسرائيل ستنسحب من منطقة الخط الأصفر فور تنفيذ عملية نزع السلاح بشكل كامل وفعّال، مؤكدًا أن هذا المطلب لا يمثل موقفًا إسرائيليًا فقط بل هو توافق دولي تم التوصل إليه ضمن التفاهمات الأخيرة بشأن مستقبل غزة.
وقال الوزير الإسرائيلي: "هذا ليس مطلبًا إسرائيليًا أو أميركيًا فحسب، بل هو العرض الذي وافق عليه الجميع ضمن الجهود الدولية لضمان أن تصبح غزة منطقة خالية من السلاح".
تهديدات بتوسيع العمليات
وفي لهجة تحذيرية، أشار ديرمر إلى أن تل أبيب لن تتردد في توسيع وجودها العسكري داخل القطاع إذا لم يقم المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته المتعلقة بنزع سلاح الفصائل.
وأضاف قائلاً: "إذا لم يقم العالم بنزع سلاح غزة كما وعد، فسيقوم الجيش الإسرائيلي بهذه المهمة، وسيمتد الخط الأصفر إلى عمق أكبر داخل القطاع".
ويعكس هذا التصريح موقفًا إسرائيليًا واضحًا بأن أمن الحدود لن يُترك رهينة لأي ترتيبات دولية غير مضمونة التنفيذ، وأن تل أبيب تفضّل الحسم الميداني على الانتظار الدبلوماسي.
انسحاب مشروط
وفي المقابل، أوضح ديرمر أن الجيش الإسرائيلي سيتراجع تدريجيًا إلى المنطقة الأمنية أو ما يعرف بالمنطقة العازلة بمجرد التأكد من أن غزة أصبحت منطقة منزوعة السلاح بالكامل، بما يضمن منع أي تهديدات مستقبلية ضد إسرائيل.
وتشير هذه التصريحات إلى أن الخط الأصفر ليس مجرد موقع مؤقت على الخريطة بل جزء من معادلة أمنية حساسة، تحاول من خلالها تل أبيب فرض واقع ميداني يضمن بقاءها طرفًا رئيسيًا في أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع.
اختبارًا لنية إسرائيل الحقيقية
يرى مراقبون أن تصريحات ديرمر تفتح الباب أمام تساؤلات حول نوايا إسرائيل طويلة المدى في غزة، خاصة في ظل تلويحها الدائم بتوسيع حدود وجودها العسكري كلما شعرت بتراخٍ في تنفيذ الالتزامات الدولية.
فبينما تصف تل أبيب الخط بأنه منطقة أمنية مؤقتة، يخشى الفلسطينيون أن يتحول مع الوقت إلى حدود أمر واقع جديدة تُعيد رسم الجغرافيا السياسية للقطاع.
