كشفت مصادر إسرائيلية وأميركية عن تفاصيل مسودة قرار أميركي جرى تداوله داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة أمن دولية في قطاع غزة تحت مسمى "قوة الأمن الدولية (ISF)"، ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن هذه القوة سوف تكون مكلفة بإدارة وتأمين غزة لمدة عامين على الأقل مع إمكانية تمديد مهامها حتى نهاية عام 2027 أو لما بعده.
وتعد هذه الخطوة – بحسب مراقبين – أول محاولة رسمية لفرض ترتيبات أمنية جديدة في القطاع بعد الحرب في ظل تصاعد النقاش الدولي حول "اليوم التالي" في غزة ومستقبل الحكم فيها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
تفويض واسع وقيادة أميركية مباشرة
توضح المسودة أن هذه القوة لن تكون "قوة حفظ سلام تقليدية" بل قوة إنفاذ ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، تضم وحدات عسكرية من عدة دول تعمل تحت قيادة موحدة بإشراف مجلس يعرف باسم "مجلس السلام في غزة"، وهو كيان قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سوف يتولى رئاسته شخصيًا.
وبحسب الوثيقة، فإن مهمة القوة سوف تركز على تأمين الحدود بين غزة ومصر وإسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة سوف تعمل بالتنسيق مع القوة الدولية في تنفيذ المهام الميدانية داخل القطاع.
نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية للفصائل
وتشير المسودة بوضوح إلى أن من أبرز مهام القوة الدولية هو ضمان نزع السلاح الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها.
وتنص الفقرة المتعلقة بالأمن على أن القوة سوف تعمل على إخراج الأسلحة من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما يعني عمليًا أن التفويض يشمل نزع سلاح حركة حماس في حال رفضت تسليم سلاحها طوعًا.
هذا البند تحديدًا أثار ردود فعل متباينة بين الدول، إذ يعتبره البعض محاولة لتدويل إدارة القطاع عسكريًا، بينما يراه آخرون خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.
مرحلة انتقالية بانسحاب تدريجي إسرائيلي
وبحسب مسودة القرار، فإن إنشاء القوة الدولية سيكون جزءًا من مرحلة انتقالية تتضمن انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من مناطق إضافية داخل القطاع، وفي المقابل، يطلب من السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات سياسية وإدارية وأمنية تُمكّنها لاحقًا من استعادة السيطرة على غزة وإدارتها بشكل كامل.
كما تنص المسودة على أن "مجلس السلام" سيستمر في أداء مهامه حتى نهاية عام 2027، إلى حين إتمام عملية الانتقال إلى إدارة فلسطينية مدنية خالصة.
دول مرشحة للمشاركة في القوة الجديدة
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادره أن عدة دول أبدت استعدادها المبدئي للانضمام إلى القوة المقترحة، من بينها إندونيسيا، أذربيجان، مصر، وتركيا، على أن تعمل جميعها تحت قيادة موحدة يوافق عليها مجلس السلام الدولي.
وتؤكد المسودة أن عمليات القوة سوف تتم بالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل، وستمنح صلاحية استخدام "جميع الوسائل الضرورية" لتنفيذ التفويض الممنوح لها وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.
حوكمة انتقالية لإعادة الإعمار
يتضمن المشروع الأميركي أيضًا إنشاء "مجلس السلام" كهيئة حوكمة انتقالية تتولى وضع الأولويات وتنسيق جهود إعادة الإعمار وجمع التمويل اللازم لذلك.
وستُمنح هذه الهيئة مسؤولية الإشراف على "لجنة فنية فلسطينية مستقلة وغير سياسية"، تتكون من شخصيات مهنية داخل القطاع لتولي المهام الإدارية والخدمية اليومية.
وبحسب نص المشروع، فإن هذه اللجنة سوف تبدأ عملها بعد تشكيل مجلس السلام رسميًا، على أن يتم توزيع المساعدات الإنسانية عبر منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، مع فرض رقابة صارمة لمنع أي عمليات تحويل أو إساءة استخدام للمساعدات.
تمويل وإشراف دولي مشترك
أكدت المسودة أن تمويل القوة الدولية ومشروعات إعادة الإعمار سيتم بمساهمات من الدول المانحة، تحت إشراف مباشر من مجلس السلام، ويتوقع أن يكون هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالموافقة على المشاريع داخل غزة إلى حين استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية واستعادة دورها الكامل في الحكم.
