في خطوة جديدة تستهدف دعم صمود المجتمع الفلسطيني اقتصاديًا، أطلقت وزارة العمل الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم مالي من الحكومة النرويجية، مشروعًا تنمويًا طموحًا يحمل اسم "الصلادة الاقتصادية"، وذلك خلال حفل رسمي عُقد صباح الثلاثاء في قطاع غزة.
ويأتي هذا المشروع في وقت تمر فيه غزة بظروف إنسانية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان والحصار المفروض منذ سنوات، مما جعل الحاجة إلى مبادرات كهذه أمرًا حيويًا لضمان استدامة سبل العيش وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود.
هدف استراتيجي
يهدف مشروع “الصلادة الاقتصادية” إلى تمكين الأفراد المتضررين من الحرب والحصار عبر توفير فرص عمل لائقة ومؤقتة، وتحسين إمكانية الوصول إلى مصادر دخل مستدامة، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي الذي تضرر بشدة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت وزارة العمل أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في خطة التعافي الاقتصادي الوطني، إذ يركز على تحسين سبل العيش للفئات الأشد فقرًا وتضررًا، مع الالتزام بمعايير شفافة في اختيار المستفيدين وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير سوق العمل
أوضحت الوزارة أن الصلادة الاقتصادية لا يقتصر على خلق فرص عمل مؤقتة فحسب، بل يشمل أيضًا برامج تدريب وتأهيل مهني تهدف إلى رفع كفاءة العمال وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
ويعد هذا المشروع جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والاستجابة للاحتياجات الملحّة التي فرضتها الأزمة الإنسانية والاقتصادية الممتدة في غزة.
كما بينت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم وفق آليات دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة مثل العاطلين عن العمل، النساء، والخريجين الجدد، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من نسب البطالة المرتفعة في القطاع.
القطاعات المستهدفة
سوف يركز المشروع في مراحله الأولى على القطاعات الحيوية التي تشكل العمود الفقري للحياة اليومية في غزة مثل قطاع الخدمات، والأشغال العامة، والبلديات، وذلك بهدف استمرارية الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما سوف يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على مواجهة التحديات، ودعم جهودها نحو التعافي التدريجي من آثار الحرب واستعادة الإنتاج والعمل، عبر تمويل مشاريع تشغيلية صغيرة تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك الدورة الاقتصادية.
رؤية طويلة المدى لإعادة الإعمار الاقتصادي
أكد القائمون على المشروع أن “الصلادة الاقتصادية” لا ينظر إليه كبرنامج إغاثي مؤقت، بل كخطوة نحو خطة تنموية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني في غزة على أسس مستدامة.
وأوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية دولية متكاملة لدعم سبل العيش في المناطق المتضررة من النزاعات، مشيرًا إلى أن التعاون مع الحكومة الفلسطينية والجهات المانحة يشكل نموذجًا ناجحًا في تحويل الدعم الإنساني إلى استثمار تنموي فعلي.
