انتقدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بشدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت عليه في القراءة الأولى غدًا الأربعاء، واصفة إياه بأنه "عنصري ووصمة عار في تاريخ الدولة العبرية".
وجاءت افتتاحية الصحيفة تحت عنوان لافت: "قانون عنصري وإلزامي لعقوبة الإعدام سوف يشكل وصمة عار لا تمحى في تاريخ إسرائيل"، في إشارة إلى رفضها القاطع لهذا المقترح الذي تقدّم به حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
موافقة لجنة الأمن القومي
وبحسب التفاصيل، فقد صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، أمس الاثنين، على طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى، تمهيدًا لعرضه لاحقًا في القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونًا نافذًا، وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة في إسرائيل.
ويرى مراقبون أن تمرير هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلي لأنه ينزع سلطة التقدير من القضاة ويجعل عقوبة الإعدام إلزامية في حالات محددة، وهو ما يتناقض مع القيم القضائية والسياسية للدول الغربية التي تعتبر إسرائيل نفسها جزءًا منها.
عقوبة إلزامية بلا سلطة قضائية
أوضحت "هآرتس" أن جوهر القانون يتمثل في إلغاء أي سلطة تقديرية للمحكمة في إصدار الأحكام، بحيث يفرض حكم الإعدام وجوبًا دون النظر إلى الملابسات أو ظروف الجريمة، مؤكدة أن مثل هذا التشريع لا مثيل له في أي دولة غربية.
ووفق نص المشروع، فإن العقوبة تُطبّق عندما يُرتكب الفعل بدافع الكراهية العنصرية أو العداء تجاه الجمهور الإسرائيلي، أو يستهدف المساس بما يعرف بـ"النهضة الوطنية للشعب اليهودي" في أرضه، وهي صياغة تراها الصحيفة مفتوحة على التمييز العنصري ضد العرب والفلسطينيين.
انتقادات حادة
وقالت الصحيفة في تحليلها إن القانون لا يهدف فعليًا إلى محاربة الإرهاب بل إلى فرض الإعدام على العرب والفلسطينيين تحديدًا، معتبرة أنه يمثل تعبيرًا واضحًا عن الفكر اليميني المتطرف الذي يقوده بن غفير داخل الحكومة، وأضافت أن تحويل الإعدام إلى أداة سياسية لتأكيد "الهوية اليهودية" للدولة يعني أن إسرائيل لم تعد تسعى لتحقيق العدالة، بل لترسيخ نظام تمييزي ضد أقلية قومية تعيش داخل حدودها.
انعكاسات دولية خطيرة
وحذرت "هآرتس" من أن تبني مثل هذا القانون سوف يؤدي إلى تشويه صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ويمنح خصومها ذخيرة سياسية وأخلاقية جديدة لتأكيد أنها تمارس سياسات عنصرية ممنهجة ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا التشريع، إذا أقر سوف يسجل كوصمة عار في التاريخ القانوني والسياسي لإسرائيل، لأنه يتنافى مع المعايير الحقوقية التي تلتزم بها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أنه سيقوض علاقة تل أبيب بحلفائها الغربيين الذين يعارضون عقوبة الإعدام بشكل مبدئي.
دعوة لمقاومة التشريع العنصري
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن المجتمع الإسرائيلي أمام لحظة فارقة، داعية القوى السياسية والحقوقية إلى التصدي بكل الوسائل القانونية والإعلامية لهذا القانون، لأنه لا يهدد فقط الفلسطينيين، بل ينسف الأسس الديمقراطية التي يدّعي النظام الإسرائيلي الدفاع عنها.
وشددت على أن إقرار هذا القانون لن يكون انتصارًا للعدالة، بل انحدارًا أخلاقيًا يرسّخ الكراهية ويزيد عزلة إسرائيل في العالم.
